أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قيوداً تمنع خريجي الجامعات الفلسطينية من الحصول على تراخيص للعمل في جهاز التعليم الإسرائيلي، في خطوة أثارت انتقادات بشأن تأثيرها على التعليم العربي وحقوق الطلبة والخريجين الفلسطينيين.
وتشمل القيود، بصورة خاصة، الفلسطينيين من المواطنين في مناطق ال48 ومدينة القدس المحتلة الذين يدرسون في جامعات الضفة الغربية، إذ تمنح التعليمات وزارة التربية والتعليم صلاحيات لرفض تراخيص التدريس لخريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وتبرر الجهات المؤيدة للقرار هذه الإجراءات باعتبارات أمنية وتربوية، وتدعي أن الدراسة في بعض الجامعات الفلسطينية قد ترتبط بتبني مواقف معادية لإسرائيل. في المقابل، يرفض معارضون هذه المبررات، مؤكدين أن حرمان الخريجين من العمل بسبب المؤسسة التي حصلوا منها على شهاداتهم يمثل تقييداً لحرية التعليم والعمل، ولا يستند إلى أدلة تثبت وجود خطر أمني مرتبط بمجرد الدراسة في جامعة فلسطينية.
ويرى منتقدون أن القرار قد يؤثر أيضاً على خيارات الطلبة الفلسطينيين الأكاديمية، خصوصاً أن عدداً منهم يختار الجامعات الفلسطينية لقربها الجغرافي أو لاعتمادها اللغة العربية في التدريس.
ويأتي الإجراء بعد مسار تشريعي بدأ في الكنيست خلال السنوات الماضية، وانتهى بإقرار قانون يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحيات أوسع في رفض منح تراخيص التدريس لخريجي الجامعات الفلسطينية.
ويحذر معارضو القانون من أن القيود قد تشكل سابقة لتوسيع نطاقها مستقبلاً إلى مهن وقطاعات أخرى، بينما يعتبر مؤيدوها جزءاً من إجراءاتهم المتعلقة بالرقابة على المؤسسات التعليمية وما يصفونه بالاعتبارات الأمنية.
ويعيد القرار إلى الواجهة الجدل بشأن حرية التعليم والعمل للفلسطينيين، وحدود تدخل سلطات الاحتلال في اختيارهم للمؤسسات الأكاديمية، ومستقبل التعليم العربي في مناطق ال48.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
تدخل سورية مرحلة اقتصادية جديدة بعد إعلان الولايات المتحدة رسمياً رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة يُتوقع أن تفتح الباب أمام عودة البلاد إلى الاقتصاد العالمي وتسريع جهود […]
سلطات الاحتلال تمنع خريجي الجامعات الفلسطينية من التدريس في مدارسها
سورية أمام تحول اقتصادي كبير وإسرائيل مطالبة بالتكيف مع الواقع الجديد
هل انتهى زمن «الراديو»؟ أم أن حنين الأثير أقوى من سطوة التكنولوجيا؟
«الديمقراطية»: احتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصير المفقودين جريمة متواصلة تستدعي آلية دولية عاجلة لكشف الحقيقة واسترداد الرفات
من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإعمار… هل تتكرر المأساة؟
