غزة، إذاعة صوت الوطن – أفاد تقرير نشره موقع “عبري لايف”، نقلًا عن معهد “مسغاف” العبري، أن السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة تخضع لقيدين رئيسيين يحددان طبيعة العمليات العسكرية واتجاهاتها. ويتمثل القيد الأول في الاعتبارات السياسية، لا سيما التزام إسرائيل بخطة “النقاط العشرين”، وحرصها على عدم الظهور بمظهر المعرقل للمبادرات الدولية، وعلى رأسها التحركات المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يُعرف بـ“مجلس السلام”.
أما القيد الثاني، فيتعلق بالموارد العسكرية، حيث يصنّف قطاع غزة كساحة ثانوية مقارنةً بجبهتي إيران ولبنان، اللتين تحظيان بالأولوية في توزيع قدرات الجيش الإسرائيلي.
ووفق التقرير، لا يوجد جدل داخل المؤسسة الإسرائيلية حول هذا الترتيب، في ظل اعتبار التهديد الإيراني محورًا مركزيًا يستدعي تركيز الجهود وعدم تشتيتها.
ورغم هذه القيود، يشير التقرير إلى أن لدى إسرائيل هامشًا للتحرك داخل غزة من خلال عمليات محدودة ومنخفضة التكلفة، تشمل أنشطة استخبارية وعمليات استباقية تستهدف البنية التحتية العسكرية، مثل الأنفاق ومخازن الأسلحة، إضافة إلى استهداف عناصر مسلحة. كما تركز هذه العمليات على إضعاف قدرات حركة حماس ومنعها من إعادة بناء قوتها.
ويؤكد التقرير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبقاء الضغط على غزة دون الانخراط في مواجهة واسعة، مع الاعتماد على أدوات أمنية واستخبارية، بما في ذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، مستلهمةً نماذج عمليات سرية نُسبت إلى “الموساد” في ساحات أخرى.
ويخلص التقرير إلى أن عدم اتباع هذه المقاربة قد يؤدي إلى تعزيز قدرات الفصائل في غزة، ما يزيد من احتمالات تصعيد مستقبلي، ويجعل المواجهة مسألة وقت لا أكثر.
الكلمات المفتاحية: الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي, السياسة الإسرائيلية, غزة, الموساد, إسرائيل, التهديد الإيراني, لبنان, معهد مسغاف, حماس, العمليات السرية, إيران, الموارد العسكرية, الشاباك, الاستراتيجية الإسرائيلية, قطاع غزة, الجيش الإسرائيلي, الأمن الإسرائيلي.