غزة، إذاعة صوت الوطن –
كشف تحقيق استقصائي موسع نشرته شبكة الجزيرة الإنجليزية أن ما لا يقل عن 51 دولة ومنطقة حول العالم واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات والمواد العسكرية خلال الحرب على قطاع غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن خطر وقوع إبادة جماعية، وما رافقها من دعوات دولية متزايدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
واعتمد التحقيق على تحليل بيانات الشحن والتجارة الدولية، ليخلص إلى أن واردات إسرائيل العسكرية استمرت بوتيرة مرتفعة حتى بعد صدور التدابير المؤقتة عن محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024، والتي اعتبرت أن هناك «خطراً معقولاً» بوقوع أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبحسب التحقيق، بلغت قيمة الواردات العسكرية التي دخلت إلى إسرائيل نحو 885.6 مليون دولار، جرى تسجيل أكثر من 91% منها بعد صدور قرار المحكمة الدولية، ما يشير إلى استمرار تدفق الأسلحة والمكونات العسكرية رغم التحذيرات القانونية والضغوط السياسية المتصاعدة.
وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الموردة للأسلحة إلى إسرائيل، مستحوذة على أكثر من 42% من إجمالي الواردات العسكرية، تلتها الهند بنسبة 26%، ثم رومانيا وتايوان وجمهورية التشيك. كما كشف التحقيق عن استمرار وصول شحنات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، رغم إعلان عدد من هذه الدول دعم إجراءات تهدف إلى تقييد أو مراجعة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأشار التحقيق إلى أن بعض الشحنات العسكرية وصلت إلى إسرائيل عبر دول ثالثة، ما يجعل تتبع مسارها أكثر تعقيداً.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة البريطانية للجزيرة أنها لا تجري عمليات تحقق من الاستخدام النهائي للمعدات العسكرية بعد إصدار تراخيص التصدير، معتمدة على تقييمات ما قبل التصدير فقط، فيما لا تُدرج هذه الصادرات غير المباشرة ضمن البيانات الرسمية البريطانية الخاصة بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
كما أظهر التحقيق أن تدفق المعدات العسكرية لم يتوقف حتى خلال فترات وقف إطلاق النار. ووفقاً للبيانات التي تم تحليلها، دخلت إلى إسرائيل ما لا يقل عن 220 شحنة إضافية مرتبطة بالقطاع العسكري من 28 دولة خلال الفترة الممتدة بين وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 ونهاية العام ذاته.
ونقلت الجزيرة عن خبراء في القانون الدولي قولهم إن استمرار بعض الحكومات في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد التحذيرات الصادرة عن محكمة العدل الدولية قد يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزامها بالواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاهدة تجارة الأسلحة. وأكد الخبراء أن مسؤولية الدول لا تقتصر على انتظار صدور أحكام نهائية، بل تشمل اتخاذ إجراءات وقائية لمنع وقوع الانتهاكات عندما تتوافر مؤشرات جدية على وجود خطر كبير.
من جانبها، حذرت منظمة «العمل المسلح ضد العنف» (AOAV) مراراً من الآثار الإنسانية الكارثية المترتبة على استمرار نقل الأسلحة المتفجرة والذخائر إلى مناطق مكتظة بالسكان مثل قطاع غزة.
وأظهرت دراسات المنظمة أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتفاقم موجات النزوح والمعاناة الإنسانية طويلة الأمد.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، الدكتور إيان أوفرتون، إن نتائج التحقيق تعزز المخاوف المتزايدة بشأن استمرار تدفق الأسلحة والمكونات العسكرية إلى نزاع يتحمل فيه المدنيون العبء الأكبر من الخسائر.
وأضاف أن حجم الواردات العسكرية التي كشف عنها التحقيق يثير تساؤلات ملحة حول الشفافية والمساءلة ومدى التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني وأنظمة الرقابة على تجارة الأسلحة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإخضاع صادرات السلاح لمزيد من التدقيق والمحاسبة.
غزة، إذاعة صوت الوطن – رأت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مشروع إعادة إعمار القطاع الذي طُرح بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه أزمة متفاقمة، في ظل غياب التمويل […]
خطة آيزنكوت لإسرائيل 2048: رفض الدولة الفلسطينية ورؤية جديدة للأمن والاقتصاد
كاتب إسرائيلي: توظيف التاريخ لأهداف سياسية يعيق أي رؤية لمستقبل الصراع
عراقجي للرئيس اللبناني: وجّه بوصلتك نحو العدو الحقيقي للبنان
51 دولة واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم تحذيرات محكمة العدل الدولية
تحديات متصاعدة أمام خطة إعادة إعمار غزة وسط خلافات حول مستقبل إدارة القطاع.
