غزة، إذاعة صوت الوطن– شدّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة على أن الجهات الحكومية المختصة تتعامل، وستواصل التعامل، بمنتهى الحزم والصرامة مع جميع أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار وعمليات السوق السوداء، مؤكداً أنها تُعد جرائم تمس الأمن المجتمعي وتخالف القوانين النافذة، وتخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما وصفها بمخططات العدو.
وأوضح المكتب في بيان له أن استيراد أو إدخال أو تداول أي سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص، يُحظر بشكل كامل وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أكد البيان منع إدخال أو استيراد أي سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها، في إطار حماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق.
وشدد المكتب على التزام كل تاجر أو مزود بإبلاغ الجهات المختصة فوراً عند اكتشاف أي فساد أو عيب في البضائع، سواء قبل طرحها في الأسواق أو بعد تداولها، إذا كانت تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد البيان منع احتكار السلع، ولا سيما الأساسية منها، أو سحبها من الأسواق دون مسوغ قانوني، باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
كما جدد التأكيد على منع مخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ورفض ربط أسعار السلع، خصوصاً الأساسية منها، بقانون العرض والطلب في الظروف الراهنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.
الكلمات المفتاحية: السلع الأساسية, المكتب الإعلامي الحكومي, الرقابة على الأسواق, حماية المستهلك, الاحتكار, السوق السوداء, وزارة الاقتصاد, القوانين الفلسطينية, السلع الفاسدة, التسعيرة الرسمية, الأسعار.