صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية على تعيين رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، رئيساً لها، بأغلبية ثمانية أعضاء ودون تسجيل أي معارضة، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية.
وأعلن ليبرمان عزمه استدعاء رئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس الموساد رومان غوفمان، ورئيس الشاباك دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة داني ليفي، لتقديم إحاطات بشأن التحقيقات المتعلقة بمحاولات التأثير على الانتخابات.
وقال إن هناك فجوات كبيرة بين روايتي الشرطة والشاباك، إلى جانب قضايا تتعلق بمكتب رئيس الحكومة ومحاولات التأثير على مسار الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على مراقبة أداء الأجهزة الأمنية ومنع توظيف القرارات العسكرية لتحقيق أهداف سياسية.
وفي سياق متصل، صادقت لجنة المالية في الكنيست على تعيين عضو الكنيست ليران أفيسار بن حورين، من حزب «بياحد»، رئيسة للجنة، التي تستعد لمناقشة التداعيات الاقتصادية المحتملة لوقف المساعدات الأميركية، إلى جانب تعديلات ميزانية عام 2026 وآليات تنفيذها.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الخارجية والأمن اجتماعاً سرياً للاستماع إلى إحاطات استخباراتية، ومناقشة طلب الحكومة المنتهية ولايتها تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، على أن يجري التصويت على الطلب في اليوم التالي.
وكان ليبرمان قد أعلن عزمه الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات والقرارات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر، وتحديد المسؤوليات عنها.
من جهته، قال رئيس حزب «ياشار»، غادي آيزنكوت، إن كتلته بدأت تنفيذ ما وصفه بتفويض التغيير داخل الكنيست، مشيراً إلى تشكيل اللجنة المنظمة ولجنتي الخارجية والأمن والمالية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمر الكنيست، إلى جانب إطلاق إجراءات تشريعية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية وإلغاء قوانين قال إنها استهدفت الديمقراطية.
الكلمات المفتاحية: أفيغدور ليبرمان, إخفاقات 7 أكتوبر, لجنة الخارجية والأمن, رئيس أركان الجيش الإسرائيلي, رئيس الموساد, غزة, رومان غوفمان, بنيامين نتنياهو, رئيس الشاباك, الكنيست الإسرائيلي, دافيد زيني, إيال زامير, لجنة تحقيق رسمية, الأجهزة الأمنية الإسرائيلية, المساعدات الأميركية لإسرائيل, غادي آيزنكوت, لجنة المالية بالكنيست..