• الرئيسية
  • keyboard_arrow_right أخبار
  • keyboard_arrow_right «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية»: غياب العدالة الدولية والإفلات من العقاب يمنحان إسرائيل ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمها في غزة

أخبار

«الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية»: غياب العدالة الدولية والإفلات من العقاب يمنحان إسرائيل ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمها في غزة

wesam 16 نوفمبر، 2026


Background
share close

وجّهت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة إلى المؤسسات القضائية والقانونية والصحية الدولية، بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، محذرة من أن استمرار غياب المساءلة الدولية يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الرسالة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار أواخر عام 2025، مشيرة إلى سقوط أكثر من 1600 شهيد وآلاف الجرحى، إلى جانب استمرار سياسة التجويع والحصار والتضييق على السكان، بما يعكس استمرار تداعيات حرب الإبادة بأشكال متعددة.

وأشارت إلى أن قصف مجمع ناصر الطبي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أفراد من الطواقم الطبية، يأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة على المنشآت الصحية والمدنية، وانتهاك الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمستشفيات والمنشآت المدنية.

واستندت الرسالة إلى تقارير منظمة «أطباء بلا حدود»، التي أفادت بتعرض المجمع لما لا يقل عن ست غارات جوية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وإلى معطيات الأمم المتحدة بشأن استهداف مبنى يضم قسم العمليات الجراحية، رغم الأهمية الحيوية للمجمع باعتباره أحد المرافق الطبية القليلة التي لا تزال تقدم خدماتها في القطاع.

وشددت الدائرة القانونية على أن استهداف المنشآت الطبية لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث منفصلة، بل يندرج ضمن نمط متواصل من الاعتداءات التي تستهدف مقومات الحياة الأساسية في غزة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تثير مسؤولية قانونية وقد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والملاحقة.

وانتقدت الرسالة عجز المؤسسات القضائية الدولية والهيئات القانونية والإقليمية عن اتخاذ إجراءات عملية للمساءلة، معتبرة أن توثيق الجرائم وإصدار بيانات الإدانة لم يعد كافياً، وأن المطلوب هو فتح تحقيقات جدية وملاحقة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وختمت الدائرة القانونية بالتأكيد أن منظومة العدالة الدولية تواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيتها وفاعليتها، وأن استمرار ازدواجية المعايير والإفلات من المساءلة لا يهدد حقوق الشعب الفلسطيني وحدها، بل يقوض شرعية القانون الدولي ومنظومة العدالة العالمية برمتها.

الكلمات المفتاحية: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  .

الخبر السابق
close

أخبار

«الأمم المتحدة» تعتمد قراراً يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية بأغلبية 151 دولة

wesam 16 نوفمبر، 2026

اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان […]

تفاصيل أكثر trending_flat