اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بأغلبية 151 دولة.
وعارض القرار 7 دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت. وجاء المشروع بمبادرة من مجموعة السبعة والسبعين والصين.
وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالباً إسرائيل بوقف استغلالها، ومشدداً على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال هذه الموارد.
كما شدد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مستنداً إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها.
وأشار القرار إلى الأضرار البيئية الناجمة عن الاستيطان والجدار والممارسات الإسرائيلية الأخرى، مجدداً التأكيد على قرار مجلس الأمن 2334، الذي دعا الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
من جانبه، اعتبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن التصويت الواسع لصالح القرار يجسد مجدداً دعم المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها السيادة على الموارد الطبيعية، معرباً عن تقديره للدول التي أيدت المشروع.
الكلمات المفتاحية: قرار مجلس الأمن 2334, الاستيطان الإسرائيلي, مجموعة السبعة والسبعين والصين, حقوق الشعب الفلسطيني, القدس الشرقية, السيادة الفلسطينية, الجمعية العامة للأمم المتحدة, رياض منصور, الأرض الفلسطينية المحتلة, غزة, الموارد الطبيعية الفلسطينية, الأمم المتحدة, اللجنة الثانية للأمم المتحدة, الاحتلال الإسرائيلي, الجولان السوري المحتل, محكمة العدل الدولية.