قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان ان الاستيطان يزحف على المناطق المصنفة (أ و ب) في الضفة.
وقال التقرير إن التطورات الميدانية على الأرض في الضفة الغربية تتسارع على نحو لم يكن متوقعًا في تلك اللحظات التي تم فيها التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية عام 1995 وما تلاها من اتفاقيات، خاصة في ظل التدابير والإجراءات المتلاحقة التي تتخذها حكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير، لجهة تقويض تلك الاتفاقيات، من خلال استباحة المنطقة (ج)، وتجريد السلطة الفلسطينية من العديد من صلاحياتها في المنطقتين (أ) و(ب).
قال التقرير إن التطورات الميدانية على الأرض في الضفة الغربية تتسارع على نحو لم يكن متوقعًا في تلك اللحظات التي تم فيها التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية عام 1995 وما تلاها من اتفاقيات، خاصة في ظل التدابير والإجراءات المتلاحقة التي تتخذها حكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير، لجهة تقويض تلك الاتفاقيات، من خلال استباحة المنطقة (ج)، وتجريد السلطة الفلسطينية من العديد من صلاحياتها في المنطقتين (أ) و(ب).
وأشار التقرير إلى أنه في أيلول من العام 1995، وقع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الاتفاقية الانتقالية المؤقتة (أوسلو 2)، التي قسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب)، وتبلغ مساحتهما حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية، كمنطقتين تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، والمنطقة (ج)، التي تبلغ حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وذلك لفترة انتقالية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم بحلول أيار من العام 1999.
وأوضح التقرير أنه نظرًا لعدم توقيع أي اتفاق بشأن الوضع الدائم، بقيت الترتيبات المؤقتة سارية المفعول، مشيرًا إلى أن جميع الصلاحيات المدنية في المنطقتين (أ) و(ب) بقيت بموجب ذلك حصريًا بيد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التخطيط والبناء، وإنفاذ القانون، والشؤون البيئية، وعلم الآثار.
ولفت التقرير إلى أنه تم التوافق في حينه، وليس الاتفاق، على ألا يتجاوز المجال الحيوي للمستوطنات حدود الخمسين مترًا من مناطق البناء.
لكن التقرير أشار إلى أنه وعلى مدى عقود، عملت الحكومات الإسرائيلية على تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج) وتقويضه، موضحًا أن الوضع تفاقم في عهد الحكومات اليمينية التي كان بنيامين نتنياهو رئيسًا لها.
وأضاف التقرير أنه على مدى العامين والنصف الماضيين، أقام المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة (ب).
وأوضح التقرير أن بعض المسؤولين العسكريين والحكوميين الإسرائيليين يزعمون أن هذه البؤر يمكن أن تُزال، مشيرًا إلى أنه اتُخذت بالفعل عدة إجراءات إنفاذ ضدها في الماضي، لكن في الواقع، كان يُعاد بناؤها وتتكاثر وتتوسع.
وأشار التقرير إلى أنه في نهاية عام 2024، وثّق فريق مراقبة المستوطنات التابع لمنظمة “السلام الآن” سبع بؤر استيطانية جديدة في المنطقة (ب). ومنذ ذلك الحين، أُضيفت 19 بؤرة استيطانية أخرى في المنطقة نفسها، معظمها في الأشهر الأخيرة، مع ما يرافقها من شق الطرق، والاستيلاء على مصادر المياه، وتهجير المجتمعات الفلسطينية من مناطق واسعة.
ولفت التقرير إلى أنه، وكما هو الحال في بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، تُظهر تلك الموجودة في المنطقة (ب) أن عددًا قليلًا من المستوطنين قادر على السيطرة الفعّالة على مساحات واسعة وتقييد وصول الفلسطينيين إليها.
وأضاف التقرير أنه، وإضافةً إلى البؤر الاستيطانية التي أُقيمت في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، استولى المستوطنون بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين (أ) و(ب).
وأوضح التقرير أن ذلك يتضح من الخرائط التي أعدتها المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “كرم نافوت”، ونُشرت مؤخرًا في تقرير مشترك مع “حركة السلام الآن” الإسرائيلية بعنوان “السنة المعجزة”. وأشار إلى أن مستوطنين من بؤر استيطانية في المنطقتين (ج) و(ب) استخدموا العنف والتهديدات لطرد الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى 100 ألف دونم في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، منها 55 ألف دونم في المنطقة (ب)، ونحو 28,200 دونم في “المحمية الطبيعية المتفق عليها” في المنطقة (ب)، و15,600 دونم في المنطقة (أ).
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم أوامر الاستيلاء العسكري في المنطقة (أ) لأغراض مدنية، كما تدعي، على نحو غير مسبوق. وأوضح أنه في شباط الماضي، قرر المجلس الوزاري الأمني، بموجب القرار ب/228، السماح للإدارة المدنية بالإنفاذ والرقابة في المنطقتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بشؤون البيئة والمياه والآثار.
ووفقًا للتقرير، فإن الغرض من الإنفاذ، بحسب المجلس، هو منع المخاطر البيئية، ومخالفات المياه، والإضرار بالمواقع التراثية.
ولفت التقرير إلى أنه في تموز من العام الجاري، وقّع قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوث، 15 أمر استيلاء للسيطرة على نحو 200 دونم داخل المنطقة (أ)، بهدف شق طريق نقل بين مستوطنتين جديدتين: عيمك دوتان، بجوار بلدة عرابة الفلسطينية، ونوعا، شمال بلدة قباطية.
وأكد التقرير أن هذه هي المرة الأولى منذ اتفاقيات أوسلو التي تُستخدم فيها أوامر الاستيلاء العسكري في المنطقة (أ)، ليس لحاجة أمنية واضحة أو مؤقتة، بل لتلبية احتياجات المستوطنين.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرار المجلس الوزاري الأمني بإنشاء 104 مستوطنات جديدة، من بينها 19 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية، بعد إلغاء قانون فض الاشتباك.
وأوضح التقرير أن موقع بعض هذه المستوطنات يتطلب المرور عبر المنطقة (أ)، وهو ما يُعد انتهاكًا للاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أنه في تموز الماضي كذلك، وافقت لجنة المالية في الكنيست على تحويل 113 مليون شيكل إسرائيلي إلى الإدارة المدنية لتطوير المواقع الأثرية في الضفة الغربية والحفاظ عليها.
وأوضح التقرير أنه خلال المناقشة، أقرّ ممثل الإدارة المدنية بأن جزءًا من الميزانية مخصّص للتنقيبات وتطوير المواقع الواقعة في المنطقتين (أ) و(ب). وبعد ذلك بأيام، أصدر الوزير سموتريتش بيانًا أفاد بأن اللجنة التوجيهية المشكلة لإدارة المشاريع الأثرية في الضفة قد وافقت على خطة لتنفيذ مبلغ 113 مليون شيكل إسرائيلي مخصّص للإدارة المدنية.
وأضاف التقرير أن البيان تضمّن صورة للوزير سموتريتش أثناء زيارته لبرك سليمان، في المنطقة (أ) قرب بيت لحم، مع تعليق: “سموتريتش في برك سليمان، أحد المواقع التي سيتم ترميمها ضمن ميزانية 113 مليون شيكل إسرائيلي”.
وتجدر الإشارة، وفق التقرير، إلى أنه قبل نحو عام ونصف، تولت حكومة الاحتلال صلاحيات إنفاذ القانون في أجزاء من المنطقة (ب) المصنفة كـ”محمية طبيعية متفق عليها” (برية بيت لحم)، ما أدى إلى تعليق مشاريع التنمية والبناء الفلسطينية، وإلى عمليات هدم في مناطق تخضع، بموجب الاتفاقيات، لسلطة الجانب الفلسطيني.
وذكّر التقرير كذلك بمصادقة الكابينت الإسرائيلي على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية، إضافة إلى إقامة كيان بلدي استيطاني منفصل داخل المدينة، في اعتداء واضح على صلاحيات هي أصلًا من مسؤولية الجانب الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن عنف المستوطنين يلعب دورًا في هذه العملية، وهو دور أدى إلى تهجير أكثر من 120 تجمعًا وتجمعًا فلسطينيًا، معظمها من البدو أو الرعاة، في أنحاء الضفة الغربية، كان من بينها ما لا يقل عن 19 تجمعًا فلسطينيًا في المنطقة (ب).
وأضاف التقرير أنه، وإضافةً إلى الرعاة والبدو، بدأ المستوطنون أيضًا بالاستيلاء على منازل في ضواحي التجمعات الفلسطينية، بما في ذلك في المنطقة (ب). وتُقدّر حركة السلام الآن أن هذا يشمل عشرات المنازل.
وأوضح التقرير أن المستوطنين يهاجمون السكان مرارًا وتكرارًا، ويهددونهم، ويحاصرون منازلهم أحيانًا، حتى تُجبر العائلات على المغادرة.
وأشار التقرير إلى أن من الحالات الأخيرة عائلة طوباسي من قرية جلود، التي عانت من مضايقات المستوطنين لفترة طويلة، حتى فرضوا عليها حصارًا فعليًا وقطعوا عنها الماء والكهرباء. وأُجبرت العائلة على مغادرة منزلها، وأقام المستوطنون فيه بؤرة استيطانية.
وفي سياق النشاطات الاستيطانية المتسارعة على أبواب الانتخابات القادمة للكنيست الإسرائيلي، أشار التقرير إلى أنه جرت يوم الاثنين الماضي مراسم إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم “نوعا”، إلى الجنوب من مستوطنتي “غانيم” و”كاديم” المقامتين على أراضي المواطنين جنوب شرق جنين، في خطوة تعكس تصاعد الدعم الرسمي الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني في محافظة جنين، ولا سيما في المناطق التي أُخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة “الانفصال”.
وأوضح التقرير أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية إقامة بؤر استيطانية، وتوسعًا في أعمال التجريف وشق الطرق والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، مشيرًا إلى أن إقامة المستوطنة الجديدة تشكل جزءًا من مخطط أوسع لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، من خلال إقامة تجمعات استيطانية وتوسيع أخرى قائمة، بما يهدد الأراضي الزراعية الفلسطينية والتواصل الجغرافي بين البلدات والمدن في محافظة جنين ومحيطها.
وأشار التقرير إلى أن مواقع عبرية قالت إن المستوطنة الجديدة هي الثامنة التي يقيمها مجلس مستوطنات شمال الضفة خلال أقل من عام، في إطار مشروع ما يسمى “خطة التواصل” التي يقودها المجلس، والتي تهدف إلى إقامة 19 مستوطنة جديدة في منطقة شمال الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن افتتاح المستوطنة جرى بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، ووزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميكي زوهار، ووزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك.
ولفت التقرير إلى أن المشروع يرتبط بما يسمى “خطة المليون في السامرة”، التي يتبناها مجلس مستوطنات شمال الضفة، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى مليون مستوطن.
وفي اليوم نفسه، أشار التقرير إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن تخصيص 370 دونمًا من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس، إلى الجنوب من مدينة بيت لحم، لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم “مشمار يهودا”، ضمن تجمع مستوطنات “غوش عتصيون” جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح التقرير أن سموتريتش قال في منشور عبر منصة “إكس” إن تخصيص الأراضي يأتي ضمن ما وصفه بـ”ثورة الاستيطان”، متفاخرًا بإنشاء “مدينة” جديدة في المنطقة. وأضاف أن موقع المستوطنة قرب القدس يمثل، وفق وصفه، فرصة لاستقطاب الأزواج الشبان وتعزيز الاستيطان، كما هاجم المعارضة الإسرائيلية، قائلًا إن حكومته تواصل “بناء المستوطنات وتحصينها وتوسيعها”، في مواجهة ما وصفه بحكومة محتملة تضم غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد نشرت في كانون الأول 2025 إعلانًا لطاقم الخط الأزرق استهدف نحو 3,380 دونمًا لصالح المشروع، لترتفع مساحة الأراضي الجاري دفعها لصالح المستوطنة إلى نحو 3,750 دونمًا.
وأضاف التقرير أن الإعلان يتزامن مع إعداد المخطط الأول للمستوطنة، الذي يضم نحو 3,600 وحدة استيطانية، تمهيدًا لتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير شرقي القدس.
كما أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًا بوضع اليد على أراضٍ من مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، يقضي بوضع اليد على 37.481 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا، بذريعة توسيع موقع عسكري أقيم على أراضي المدينة، بمحاذاة مستوطنة “بيت حورون”.
وأوضح التقرير أنه، بحسب الأمر العسكري، يحق لما يسمّى ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريانه، التي حُددت بـ60 يومًا من تاريخ توقيعه.
وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال شرعت كذلك بتجريف عشرات الدونمات في بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت، في منطقة “أبو الرايات” في الجهة الغربية للبلدة، بمحاذاة بؤرة استيطانية رعوية أُقيمت مؤخرًا، مستخدمة ثلاث جرافات عسكرية.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التجريف بدأت في الثلاثين من آب الماضي بهدف السيطرة على الأراضي الزراعية، موضحًا أن بلدة دير بلوط وأراضيها الغربية تقع في منطقة مستهدفة لتوسيع الحزام الاستيطاني الغربي في محافظة سلفيت، الذي يضم مستوطنات كبرى مثل “ليشم” و”بدوئيل”.
ولفت التقرير إلى أنه، وإلى الشرق من مدينة البيرة، تتجه سلطات الاحتلال إلى إحكام السيطرة على أراضٍ فلسطينية عبر إجراءات عسكرية تحيط بمستوطنة “بساغوت”، في خطوة من شأنها عزل مساحات إضافية وفرض قيود على وصول أصحابها إليها.
وأوضح التقرير أنه ولهذا الغرض، صادرت سلطات الاحتلال أكثر من 15 دونمًا من أراضي المدينة بموجب أمر عسكري يهدف إلى إقامة “مسار أمني” بطول نحو أربعة كيلومترات حول مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضٍ فلسطينية في منطقة جبل الطويل شرقي المدينة.
وأشار التقرير إلى أن بلدية البيرة قالت إنها تسلمت الأمر العسكري في 25 آب الماضي، رغم أنه مؤرخ في حزيران 2025، أي بعد أكثر من عام على صدوره، معتبرة أن تأخر التبليغ يثير تساؤلات بشأن أسبابه وتأثيره في قدرة أصحاب الأراضي على الاعتراض وحماية حقوقهم.
وأضاف التقرير أن البلدية أوضحت أن الأمر يستهدف أراضي في محيط مستوطنة “بساغوت” من الجهات الشرقية والجنوبية، إضافة إلى جزء من الجهة الغربية، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرة إلى أن ملكيتها تعود لمواطنين من مدينة البيرة، غالبيتهم يحملون الجنسية الأميركية.
كما أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال افتتحت الأسبوع الماضي مستوطنة جديدة باسم “معاليه عروغوت” ضمن كتلة “غوش عتصيون” الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، على محور يربط بين الجزء الغربي من كتلة “غوش عتصيون” والجزء الشرقي منها.
وأوضح التقرير أن المجلس الإقليمي للكتلة قال إن الهدف من إقامتها يتمثل في تعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة وإنشاء تواصل استيطاني بين أجزاء الكتلة.
وأضاف التقرير أن مراسم الافتتاح شارك فيها كل من وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، والوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت، ورئيس المجلس الإقليمي لـ”غوش عتصيون” يارون روزنتال.
المصدر: إذاعة صوت الوطن + وكالات
كشف تحقيق صحفي موسع أجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية كواليس الغارة الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أبريل 2024 وأدت إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمؤسسة «المطبخ المركزي […]
تقرير: الاستيطان يزحف إلى مناطق (أ) و(ب) في الضفة
«الغارديان» تكشف كواليس إعدام إسرائيل لـ 7 من عمال الإغاثة الدوليين في غزة
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: انتخاب المجلس التشريعي في الموعد المقرر خطوة مهمة على طريق إعادة بناء نظامنا السياسي وإصلاح مؤسساته الوطني
تيسير خالد: الصهيونية تنتقل من «الفاشية المقنّعة» إلى «الفاشية العارية»
«الديمقراطية»: حرب نتنياهو والعصابة الفاشية على الضفة، ورقة انتخابية لن تنال من صمود شعبنا
