أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن 214 شركة من 11 دولة ما زالت ضالعة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعية الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان.
وقالت المفوضية، في تحديث لقاعدة البيانات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، إنها أضافت 61 شركة إلى القائمة، بينما حذفت خمس شركات بعد ثبوت عدم استمرارها في الأنشطة ذات الصلة. ويغطي التقييم قطاعات من بينها الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة.
وبحسب التقرير، تساهم 200 شركة في إحداث آثار سلبية على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، فيما ترتبط 14 شركة بصورة مباشرة بهذه الآثار، دون أن تثبت المفوضية حالة تسبب مباشر من جانب أي شركة.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الشركات تتحمل مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان، وأن عليها ممارسة العناية الواجبة لتجنب التورط في انتهاكات أو تجاوزات.
وتضم القائمة، إلى جانب الغالبية العظمى من الشركات التابعة لإسرائيل، 8 شركات أميركية، و3 إسبانية، وشركتين من كل من بريطانيا وفرنسا والصين، وشركة واحدة من جنوب أفريقيا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا والمكسيك.
ويأتي تحديث قاعدة البيانات في إطار تفويض مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بمتابعة الشركات المرتبطة بأنشطة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والباحث في قضايا الحكم والسياسة، إن ارتفاع عدد الناخبين المسجلين إلى نحو 3 ملايين ناخب، نتيجة اعتماد السجل المدني في قطاع […]
نتنياهو يكشف عن السماح بـ«فقاعة إماراتية» في غزة ويشترط نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار
«الديمقراطية»: ملادينوف ينظر إلى الأوضاع بعين واحدة، ويتحدث كمراقب، متجاهلاً مسؤولياته عن تنفيذ القرار 2803
توافق على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام إدخال البضائع إلى غزة
بيلاي: عقوبات ترامب على الجنائية الدولية غير قانونية وتهدد العدالة
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: نتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، وتأجيلها يعمق الانقسام وعجز النظام السياسي الفلسطيني
