أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن 214 شركة من 11 دولة ما زالت ضالعة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعية الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان.
وقالت المفوضية، في تحديث لقاعدة البيانات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، إنها أضافت 61 شركة إلى القائمة، بينما حذفت خمس شركات بعد ثبوت عدم استمرارها في الأنشطة ذات الصلة. ويغطي التقييم قطاعات من بينها الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة.
وبحسب التقرير، تساهم 200 شركة في إحداث آثار سلبية على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، فيما ترتبط 14 شركة بصورة مباشرة بهذه الآثار، دون أن تثبت المفوضية حالة تسبب مباشر من جانب أي شركة.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الشركات تتحمل مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان، وأن عليها ممارسة العناية الواجبة لتجنب التورط في انتهاكات أو تجاوزات.
وتضم القائمة، إلى جانب الغالبية العظمى من الشركات التابعة لإسرائيل، 8 شركات أميركية، و3 إسبانية، وشركتين من كل من بريطانيا وفرنسا والصين، وشركة واحدة من جنوب أفريقيا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا والمكسيك.
ويأتي تحديث قاعدة البيانات في إطار تفويض مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بمتابعة الشركات المرتبطة بأنشطة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والباحث في قضايا الحكم والسياسة، إن ارتفاع عدد الناخبين المسجلين إلى نحو 3 ملايين ناخب، نتيجة اعتماد السجل المدني في قطاع […]
قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن غزة
إسرائيل تستعد للسماح بإدخال مواد لترميم شبكات الصرف الصحي في غزة بضغوط أميركية
الجبهة الديمقراطية تدعو القوى اليسارية والتقدمية العالمية إلى توسيع التضامن مع فلسطين
ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي بعد خسائر الجمهوريين
هآرتس: الاحتلال يستخدم قطع المياه وإغلاق الطرق لدفع تجمعات فلسطينية في الأغوار ومسافر يطا إلى التهجير
