القدس المحتلة، إذاعة صوت الوطن –
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) دراسة جديدة تناولت ما وصفته بمتطلبات تنفيذ خطة لإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب، معتبرة أن نزع سلاح حركة حماس يمثل الشرط الأساسي لأي ترتيبات سياسية أو اقتصادية مستقبلية في القطاع.
وبحسب الدراسة، فإن استمرار وجود حماس كقوة مسلحة سيؤدي إلى ما اعتبرته ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في إعاقة قيام إدارة مدنية بديلة، وإحجام الجهات الدولية المانحة عن تمويل إعادة الإعمار، واستمرار المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تجدد المواجهات العسكرية.
وطرحت الدراسة ثلاثة بدائل رئيسية لتحقيق هذا الهدف: احتلال كامل للقطاع وفرض إدارة عسكرية مؤقتة، أو تنفيذ عملية تدريجية لتفكيك قدرات الحركة عبر التوسع العسكري المتواصل، أو الجمع بين العمليات العسكرية وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي تخرج من سيطرة حماس.
ورجّحت الدراسة الخيار الثالث، معتبرة أنه يوفر لإسرائيل مرونة أكبر ويقلل كلفة الانخراط العسكري المباشر، مع السماح ببدء إعادة الإعمار تدريجياً بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.
كما دعت إلى إنشاء منظومة رقابة أمنية واسعة تشمل الحدود البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وربط تدفق أموال إعادة الإعمار بما وصفته بمبدأ “إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح”.
وأكدت الدراسة أن الهدف الإسرائيلي، وفق رؤيتها، يتمثل في منع عودة القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، مع تجنب الانزلاق إلى احتلال طويل الأمد أو إدارة عسكرية دائمة للقطاع، لما قد يترتب على ذلك من أعباء أمنية واقتصادية وسياسية متزايدة على إسرائيل.
الكلمات المفتاحية: إعادة إعمار غزة, إعادة بناء القطاع, مستقبل غزة, السيادة الأمنية الإسرائيلية, الوضع الإنساني في غزة, قوات دولية في غزة, نزع سلاح حماس, الترتيبات الأمنية في غزة, خطة النقاط العشرين, غزة, ما بعد الحرب في غزة, قطاع غزة, دراسة إسرائيلية, الاحتلال الإسرائيلي, معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي, الفصائل الفلسطينية, الإدارة المدنية في غزة, الحرب على غزة, إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح, الأمن الإسرائيلي, الحكم العسكري في غزة.