غزة، إذاعة صوت الوطن – كشف مكتب إعلام الأسرى، في ورقة صادرة بعنوان «معًا ضد الإعدام والإبادة»، عن تدهور حاد وخطير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل تصاعد الانتهاكات وغياب الضمانات القانونية.
ووفقًا للتقرير، ارتفع عدد الأسرى إلى أكثر من 9600 معتقل، بينهم نحو 4800 معتقل إداريًا محتجزون دون توجيه تهم أو محاكمات، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استخدام الاعتقال الإداري كأداة منهجية.
وأشار إلى وجود 86 أسيرة و350 طفلًا ضمن الأسرى، إلى جانب آلاف المعتقلين المصنفين ضمن أطر قانونية تتيح احتجازهم دون إجراءات قضائية عادلة. كما وثّق التقرير ممارسات وصفها بـ«المنهجية»، تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي داخل السجون.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير باستشهاد 326 أسيرًا منذ عام 1967، بينهم 89 منذ اندلاع الحرب الأخيرة، مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال جثامين 97 منهم، في خطوة اعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وحذّر مكتب إعلام الأسرى من تداعيات إقرار ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى، معتبرًا أنه يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المعتقلين، ودعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان تمكين جهات الرقابة الدولية من الوصول إلى السجون ومتابعة أوضاع الأسرى عن كثب.
الكلمات المفتاحية: سجون الاحتلال, أسرى الأطفال, الأسرى الفلسطينيون, شهداء الحركة الأسيرة, جرائم الاحتلال, القوانين الإسرائيلية, القانون الدولي الإنساني, الرقابة الدولية, الاعتقال الإداري, انتهاكات حقوق الإنسان, الأسيرات الفلسطينيات, حقوق الأسرى, التعذيب في السجون, الإهمال الطبي, غزة, إعدام الأسرى.