رام الله، إذاعة صوت الوطن –
كشفت لجنة الانتخابات المركزية عن الإطار القانوني الجديد المنظّم للانتخابات المحلية المقبلة، متضمناً تعديلات جوهرية تستهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وبحسب المتحدث باسم اللجنة، فريد طعم الله، يعتمد القانون الجديد نظامين انتخابيين منفصلين للبلديات والمجالس القروية، بما ينعكس على آليات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة التمثيل المحلي.
وفي سابقة هي الأولى، أقرت اللجنة سقفاً مالياً صارماً للإنفاق على الحملات الانتخابية، يُحتسب وفق عدد الناخبين في كل منطقة، مع حظر استخدام المال العام أو التمويل الخارجي، وقصر مصادر الدعم على التبرعات المحلية والإمكانات الذاتية للمرشحين، للحد من تأثير المال السياسي.
كما شددت اللجنة على ضوابط الدعاية الانتخابية، بما يشمل حظر استخدام مؤسسات الدولة والمرافق العامة، ومنع الترويج داخل المدارس والمستشفيات، إضافة إلى فرض “الصمت الانتخابي” قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، مع التأكيد على محاسبة المخالفين.
وأقرت اللجنة بصعوبة ضبط الحملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل استخدام حسابات وهمية لتجاوز القيود، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات تدريجية بحق المخالفين، رغم بقاء الرقابة الميدانية أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق بالتجاوزات، فرّقت اللجنة بين المخالفات الإجرائية والجرائم الانتخابية، مؤكدة أن الأخيرة، مثل الرشوة والضغط على الناخبين، ستُواجه بإجراءات صارمة لكونها تمس جوهر العملية الديمقراطية.
وأكدت اللجنة في ختام عرضها أن سرية الاقتراع مضمونة بالكامل، وأن كابينة التصويت تظل الضامن الأساسي لحرية اختيار الناخبين، بما يعزز الثقة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها.
الكلمات المفتاحية: النظام الانتخابي, شفافية الانتخابات, نزاهة الانتخابات, الدعاية الانتخابية, سقف الإنفاق الانتخابي, الصمت الانتخابي, جرائم انتخابية, غزة, الاقتراع السري, فلسطين, لجنة الانتخابات المركزية, الانتخابات المحلية.