رام الله، إذاعة صوت الوطن – قال مجلس الوزراء الفلسطيني إن استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية منذ نحو عام، والتي تشكل 68% من إيرادات المالية العامة، يضع ضغوطًا كبيرة على الوضع المالي، مؤكداً استمرار الجهود لتأمين دفعة من رواتب الموظفين العموميين مطلع الأسبوع المقبل.
وجددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والتي تتجاوز 15 مليار شيقل، ووقف الإجراءات التي تصفها بغير القانونية.
وفي سياق متصل، حذر مجلس الوزراء من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خصوصًا نقص الوقود الذي يهدد بتوقف المرافق الصحية، داعيًا إلى رفع القيود على إدخال المساعدات وتسريع تنفيذ اتفاق وقف الحرب.
كما أدان المجلس تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرًا من خطورة التوسع الاستيطاني الأخير الذي يشمل إنشاء 34 مستوطنة جديدة، معتبراً ذلك تقويضًا لفرص حل الدولتين.
الكلمات المفتاحية: الوقود في غزة, المستوطنات الإسرائيلية, غزة, أزمة مالية فلسطين, الحكومة الفلسطينية, التحالف الدولي لحل الدولتين, الضفة الغربية, المانحين الدوليين, الاحتلال الإسرائيلي, رواتب الموظفين, الرواتب, الأزمة الإنسانية, أموال المقاصة, وزارة المالية الفلسطينية.