أدانت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية بارزة، اليوم، قرار الإدارة الأمريكية بفرض حزمة جديدة من العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفة الإجراء بأنه اعتداء مباشر وغير مسبوق على استقلال القضاء الدولي ومحاولة لتقويض جهود مساءلة إسرائيل.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مؤسسة “الحق”، و”مركز الميزان لحقوق الإنسان”، و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، أن العقوبات الأمريكية تأتي امتداداً للأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر في مطلع عام 2025، والذي شمل سابقاً تجميد أصول وحظر سفر بحق قضاة ومسؤولين في المحكمة، إضافة إلى استهداف خبراء أمميين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية متعاونة مع التحقيقات الدولية.
وحذرت المنظمات من أن استمرار الإجراءات الأمريكية يرسخ سياسة الإفلات من العقاب ويفرض سابقة خطيرة تعطل عمل آليات العدالة الدولية. كما انتقد البيان ما وصفه بـ”تقاعس” الاتحاد الأوروبي والدول الأطراف في نظام روما الأساسي حيال التصدي لهذه القرارات.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية تشمل:
* إلغاء الأمر التنفيذي الأمريكي وتفعيل قانون “الحجب الأوروبي” لحماية طواقم المحكمة والشركاء الحقوقيين.
* فرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة إلى إسرائيل، ومراجعة اتفاقيات الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية معها.
* إنشاء آليات مصرفية وقانونية مضادة للعقوبات لضمان استمرار عمل الهيئات القضائية والحقوقية دون قيود مالية أو إدارية.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية, ميثاق روما, العدالة الدولية, عقوبات أمريكية, حقوق الإنسان في فلسطين, مؤسسة الحق, مركز الميزان, المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, مساءلة إسرائيل, غزة.