حذّرت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون «استقلال» من تداعيات تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرة أن إصدار مرسوم رئاسي بتغيير موعدها يثير إشكاليات دستورية وقانونية، ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى رفض توصيات التأجيل والالتزام بالجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن التشريعات الفلسطينية لا تنص صراحة على منح الرئيس أو السلطة التنفيذية صلاحية إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بصورة منفردة بعد الإعلان عنها، معتبرة أن أي قرار بهذا الشأن يحتاج إلى سند قانوني واضح.
وأثارت «استقلال» مخاوف من تضارب المصالح السياسي، مشيرة إلى أن استجابة الرئاسة لتوصيات القوى السياسية الداعية إلى التأجيل قد تثير تساؤلات بشأن حياد القرار، في ظل التنافس الحزبي على الانتخابات.
وأكدت الهيئة أن فتح باب الترشح وتقديم طلبات القوائم واستيفاء المتطلبات القانونية ينشئ مراكز قانونية وحقوقاً للمرشحين والقوائم المسجلة، محذرة من أن تغيير موعد الاقتراع قد يمس مبدأ الأمن القانوني والحقوق الانتخابية.
وشددت على أن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم يستند إلى القانون الأساسي، مؤكدة أن الانتخابات استحقاق دستوري لا ينبغي ربطه بمدى جاهزية الفصائل السياسية أو قدرتها على استكمال ترتيباتها الداخلية.
ودعت الهيئة لجنة الانتخابات المركزية إلى مواصلة عملها باستقلالية فنية وإدارية، وتنفيذ الجدول الزمني وفق القانون، بعيداً عن الضغوط السياسية، كما حثت مؤسسات المجتمع المدني والقوائم الانتخابية على اللجوء إلى القضاء للطعن في أي إجراءات قد تمس بحق المواطنين في الاقتراع.
وختمت «استقلال» بيانها بمطالبة الرئاسة الفلسطينية بالالتزام بالأحكام الدستورية، وعدم الاستجابة لدعوات التأجيل، بما يضمن حماية الحقوق الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: موعد الانتخابات الفلسطينية, 28 نوفمبر 2026, تأجيل الانتخابات الفلسطينية, هيئة استقلال, استقلال القضاء وسيادة القانون, الموقف القانوني من تأجيل الانتخابات, الحقوق الانتخابية, غزة, سيادة القانون في فلسطين., لجنة الانتخابات المركزية, القانون الأساسي الفلسطيني, الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2026.