نفت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، في بيان توضيحي، الاتهامات المتداولة بحق موظفها المهندس عبد الفتاح أبو موسى، والتي تتعلق بجباية الأموال ورفع الأسعار والاتجار بالمساعدات والتنسيقات وامتلاك عقارات.
وقالت الوزارة إن هذه الاتهامات «لا تستند إلى أدلة أو مستندات رسمية»، مؤكدة عدم ثبوت أي تجاوز إداري أو مالي بحق أبو موسى، وأن أعماله تخضع للمتابعة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة.
وأضافت أن الوزارة لم تتلقَّ شكاوى رسمية بشأن ما يتم تداوله، داعية من يملك أدلة إلى تقديم شكوى رسمية للتحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية.
كما استنكرت الوزارة ما وصفته بحملة تشهير بحق الموظف، وأعلنت أنها ستتقدم بشكوى إلى النائب العام ضد من يقوم بالتشهير أو إثارة البلبلة، مع دعوتها المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها التزامها بالشفافية وخدمة المواطنين، والتعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى عبر القنوات القانونية والرقابية المختصة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإقتصاد الوطني:
تابعت وزارة الاقتصاد الوطني ما تم تداوله من ادعاءات واتهامات بحق أحد موظفيها، المهندس عبد الفتاح أبو موسى، تتعلق بجباية الأموال، ورفع الأسعار، والتجارة بالمساعدات والتنسيقات وامتلاك عقارات.
وعليه، توضح الوزارة للرأي العام ما يلي:
أولاً: تنفي الوزارة نفياً قاطعاً صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، وتؤكد أنها مزاعم لا تستند إلى أي أدلة أو مستندات رسمية، ولم يثبت بحق المهندس أبو موسى أي تجاوز إداري أو مالي.
ثانياً: يعمل المهندس عبد الفتاح أبو موسى ضمن مهامه الوظيفية الرسمية ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، وتخضع جميع أعماله للمتابعة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة.
ثالثاً:تؤكد الوزارة أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية ضد المهندس أبو موسى تتعلق بما يُشاع، وأن أبوابها مفتوحة لإستقبال أي شكوى مدعومة بالأدلة ليتم التحقيق فيها وفق الأصول.
رابعاً:تستنكر الوزارة حملة التشهير من المدعو حمزة المصري بحق المهندس أبو موسى دون بيّنة، لما لها من أثر سلبي على الاستقرار المجتمعي وخدمة المواطنين، وتحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات.
خامساً: ستتقدم الوزارة إلي النائب العام بشكوى قانونية بحق كل من يقوم بالتشهير وإثارة البلبلة وتعكير السلم المدني .
سادساً :تدعو الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف المنشورات المغرضة التي تهدف لإثارة الفتنة.
ستبقى وزارة الاقتصاد الوطني ملتزمة بمبدأ الشفافية وخدمة أبناء شعبنا، والتصدي لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين أو تشويه صورة مؤسساته الوطنية.
■ حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، من تصاعد مجازر دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتناقص الحاد للمواد الغذائية في المخازن، وتدني قدرة المستشفيات على أداء خدماتها، وتدهور […]
غزة: «الاقتصاد» تنفي اتهامات بحق موظف وتعلن التوجه للقضاء ضد مروجيها
«الديمقراطية»: تغييب مجلس السلام، وتصاعد مجازر نتنياهو، وتراجع كل أنواع الخدمات: يضع القطاع أمام الإحتمالات الصعبة
لجنة الانتخابات في غزة: جاهزون لإجراء الانتخابات التشريعية رغم التحديات
كيف تمكّن مساعد طيار «فلاي دبي» من مواصلة الطيران رغم إيقافه سابقاً في عُمان؟
«الديمقراطية» تحذر مما يحضر له نتنياهو من حروب جديدة تخلط الأوراق في دولة الإحتلال وفي المنطقة
