حذّرت محافظة القدس من عرض مستوطنين منزلاً فلسطينياً سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة للبيع مقابل 20 مليون دولار، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تحويل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية إلى نشاط عقاري واستثماري، يقوم على السيطرة على العقارات وإعادة تسويقها وتداولها.
وأكدت المحافظة، في بيان، أن عرض العقار للبيع لا يمنح عملية الاستيلاء عليه أي مشروعية قانونية، ولا ينتقص من حقوق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته، مشددة على أن إعادة بيع الممتلكات المستولى عليها لا تنشئ أي حقوق قانونية للمستوطنين أو الجهات القائمة على هذه الممارسات.
وأوضحت أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يأتي ضمن سياسة استيطانية تستهدف تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي والتاريخي، عبر السيطرة على المنازل والمحلات التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يهدد النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين.
وحذّرت من أن السيطرة على العقارات في الأحياء والممرات المحيطة بالمسجد الأقصى تكتسب خطورة إضافية، لما قد تفضي إليه من تغيير معالم محيطه التاريخي وإضعاف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأشارت المحافظة إلى أن جمعيات استيطانية تستخدم أدوات قانونية وإدارية ومالية، وإجراءات قضائية، إلى جانب أساليب تزوير واحتيال وضغوط على أصحاب العقارات، للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، متهمة سلطات الاحتلال بتوفير الحماية والتسهيلات لهذه الأنشطة.
وأضافت أن إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة تفتح المجال لتحويل الممتلكات المسلوبة إلى أصول استثمارية قابلة للتداول، واستقطاب مشترين وممولين، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية للجمعيات الاستيطانية وتوسيع سيطرتها العقارية.
وجددت محافظة القدس التأكيد على أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني لا يترتب عليها أثر قانوني دولي. وشددت على أن العقارات الفلسطينية ليست سلعاً مباحة للتداول، وأن الاستيلاء عليها لا يسقط حقوق أصحابها الأصليين.
الكلمات المفتاحية: العقارات الفلسطينية, الجمعيات الاستيطانية, الاستيطان, المسجد الأقصى, القدس المحتلة, تهويد القدس, البلدة القديمة, محافظة القدس.