أثار قرار إسرائيل نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة، بقيادة إيتمار بن غفير، انتقادات فلسطينية، وسط تحذيرات من أنه يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعقبال الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على القرار الإسرائيلي بالقول إن «قرار وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، التي يقودها إيتمار بن غفير، يمثل خطوة جديدة في مسار ضم الضفة وفرض القوانين والسيادة الإسرائيلية عليها».
وأضافت الجبهة، في بيان، أن «القرار يأتي في سياق محاولات إسرائيلية متواصلة لتغيير الوضع السياسي والقانوني للضفة الغربية، وفرض منظومة القوانين الإسرائيلية عليها»، مشيرة إلى إجراءات سابقة شملت نقل صلاحيات تتعلق بتسوية الأراضي وتسجيلها والتخطيط والإنفاذ إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز المشروع الاستيطاني، عبر تحويل إدارة الضفة تدريجياً من واقع الاحتلال العسكري إلى منظومة مؤسسات وصلاحيات إسرائيلية دائمة.
وأكدت الجبهة أن الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع قواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، مؤكدة أن الإجراءات أحادية الجانب لا تنشئ لإسرائيل أي حق قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت من أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون إلى الشرطة التي يقودها بن غفير قد يفتح المجال أمام مزيد من اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، في ظل ما وصفته بتراجع الضغط الدولي وعدم كفاية الإجراءات المتخذة بحق المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.
وقالت الجبهة إن استمرار الاستيطان وسياسات الضم والتوسع الإسرائيلي يعكس، وفق تقديرها، غياب إجراءات دولية رادعة، محملة الولايات المتحدة مسؤولية توفير الغطاء السياسي لإسرائيل، وداعية المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية لوقف الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مشاريع الاستيطان والضم، واستعادة الوحدة الوطنية على أساس استراتيجية سياسية وميدانية مشتركة، وتعزيز المقاومة الشعبية في المناطق المستهدفة بالاستيطان ومصادرة الأراضي.
وأشارت إلى التحركات الشعبية الأخيرة في قرى تل وبيت فوريك ودير جرير وقصرة، معتبرة أنها تمثل نماذج للمواجهة الشعبية الفلسطينية في الدفاع عن الأرض والتصدي للتوسع الاستيطاني.
وختمت الجبهة بالتأكيد على أن مواجهة مخططات الضم والاستيطان تتطلب توحيد الجهود الفلسطينية وتفعيل الحراك الشعبي والدولي، بالتوازي مع الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها الرامية إلى تغيير واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
طالبت أربع نقابات فرنسية للصحفيين شبكة الجزيرة بالتراجع عن قرارها إنهاء عقود 26 صحفياً وصحفية يعملون لصالح قناة «الجزيرة مباشر» في قطاع غزة، داعية إلى فتح حوار عاجل معهم والتوصل […]
هل يمهّد قرار بن غفير لضم الضفة الغربية؟
هل تتراجع «الجزيرة» عن إنهاء عقود 26 صحفياً في غزة؟
أوتشا: أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يعرقل وصول المساعدات في الضفة
ماذا وراء حادث إطلاق النار شمال غزة؟ الداخلية تعلن
هل تهدد الانتخابات التمهيدية تماسك «الليكود» ومستقبل نتنياهو؟
