أكد النقابي الفلسطيني وائل خلف أن مرحلة ما بعد الحرب تفرض تحديات استثنائية أمام الحركة النقابية الفلسطينية، داعيًا إلى إعادة صياغة دورها لتكون شريكًا أساسيًا في إعادة الإعمار، والدفاع عن حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وشدد، في مقال بعنوان «الحركة النقابية الفلسطينية بعد الحرب: شريك في إعادة البناء وضامن للعدالة الاجتماعية»، على أن نجاح مرحلة التعافي لا يقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل يتطلب أيضًا بناء اقتصاد منتج يحمي حقوق العمال ويعزز مشاركتهم في التنمية وصناعة المستقبل. فيما يلي النص الكامل للمقال:
الحركة النقابية الفلسطينية بعد الحرب: شريك في إعادة البناء وضامن للعدالة الاجتماعية
بقلم: النقابي وائل خلف
إن مرحلة ما بعد الحرب ستكون من أكثر المراحل صعوبةً وتعقيدًا؛ إذ لن تكون مجرد مرحلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، بل ستكون أيضًا مرحلة لإعادة بناء الاقتصاد، واستعادة فرص العمل، وإحياء مؤسسات الإنتاج.
وفي هذه المرحلة، سيكون للعمال دورٌ أساسي، فهم القوة التي ستعيد بناء المنشآت والبنية التحتية، وتشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية. لذلك، لا يمكن التعامل مع العمال بوصفهم مجرد قوة عمل مؤقتة، بل يجب النظر إليهم باعتبارهم شركاء حقيقيين في عملية إعادة البناء.
إن الحركة النقابية مطالبة بأن تؤدي دورًا فاعلًا في هذه المرحلة، من خلال الدفاع عن حقوق العمال المشاركين في مشاريع الإعمار، وضمان شروط العمل اللائق، ومواجهة أي استغلال لحاجة العمال إلى العمل في ظل البطالة والفقر.
كما ينبغي للنقابات أن تعمل على دعم سياسات اقتصادية تستند إلى إعادة بناء القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة؛ لأن معالجة البطالة لا تتحقق بالمساعدات المؤقتة وحدها، وإنما ببناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل مستقرة.
إن إعادة الإعمار يجب أن تكون فرصة لإعادة الاعتبار للعامل الفلسطيني، وتحويله من متضرر من الأزمة إلى شريك أساسي في صناعة المستقبل.
الحركة النقابية والعدالة الاجتماعية
أصبحت العدالة الاجتماعية اليوم إحدى القضايا المركزية أمام الحركة النقابية الفلسطينية؛ لأن الحرب عمّقت مظاهر الفقر والبطالة والتهميش، وأثرت بصورة مباشرة في حياة العمال وأسرهم.
إن الدفاع عن العامل لم يعد مقتصرًا على المطالبة بتحسين الأجور أو ظروف العمل فحسب، بل أصبح دفاعًا عن الحق في الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية، والأمان الاقتصادي.
وتتحمل الحركة النقابية مسؤولية الدفاع عن الفئات الأكثر تضررًا، ولا سيما العمال الذين فقدوا أعمالهم، والعاملين في القطاعات غير المنظمة، والشباب الباحثين عن فرص عمل.
كما أن مواجهة الاستغلال وغياب الحماية القانونية تتطلب حضورًا نقابيًا أكثر قوة، قادرًا على متابعة أوضاع العمال والدفاع عن حقوقهم.
فالعدالة الاجتماعية تبدأ من مكان العمل، ومن الاعتراف بأن العامل ليس مجرد منتج اقتصادي، بل إنسان له حقوق وكرامة يجب حمايتها.
ولا يمكن بناء مجتمع مستقر أو اقتصاد قوي في ظل اتساع رقعة الفقر وتهميش الطبقة العاملة، التي تشكل أساس الإنتاج والتنمية.
بناء القوة العمالية واستعادة الدور التاريخي
إن قوة الحركة النقابية لا تأتي من عدد المؤسسات أو حجم الهياكل، بل من قدرتها على تنظيم العمال وتحويل مطالبهم إلى قوة اجتماعية مؤثرة.
فالعمال، عندما يكونون أفرادًا متفرقين، يصبحون أكثر عرضة للضعف والاستغلال، أما عندما ينتظمون في إطار نقابي ديمقراطي، فإنهم يصبحون قوة قادرة على الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صناعة القرار.
*ويتطلب بناء القوة العمالية:*
– توسيع القاعدة النقابية.
– تنظيم العمال في مختلف القطاعات.
– الوصول إلى العمال غير المنظمين.
– بناء لجان نقابية في مواقع العمل.
– تعزيز ثقافة التضامن والعمل الجماعي.
كما أن وحدة الحركة العمالية تمثل ضرورة أساسية في هذه المرحلة؛ فالقضايا التي تواجه العمال أكبر من أي خلافات، وتتطلب توحيد الجهود حول المصالح المشتركة للطبقة العاملة.
إن استعادة الدور التاريخي للحركة النقابية تبدأ بإعادة الاعتبار للعامل، باعتباره محور العمل النقابي ومصدر قوته.
مستقبل الحركة النقابية الفلسطينية
تقف الحركة النقابية الفلسطينية أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها وأدواتها بما يتناسب مع حجم التحديات.
فالمطلوب ليس العودة إلى ما قبل الحرب، بل بناء حركة نقابية أكثر قدرة على التأثير، وأكثر ارتباطًا بالعمال، وأكثر حضورًا في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
إن النقابة المستقبلية يجب أن تكون:
– نقابة ميدانية قريبة من العمال.
– نقابة ديمقراطية تستند إلى مشاركة قواعدها.
– نقابة تمتلك برنامجًا للدفاع عن الحقوق والمشاركة في التنمية.
– نقابة قادرة على مواجهة الأزمات وصناعة المبادرات.
فالمرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من رد الفعل إلى الفعل، ومن متابعة الأحداث إلى المشاركة في صناعة المستقبل.
إن الحركة النقابية التي تستعيد ثقة العمال ستستعيد دورها التاريخي بوصفها قوة اجتماعية أساسية في بناء المجتمع والدفاع عن حقوقه.
لقد وضعت الحرب الحركة النقابية الفلسطينية أمام اختبار تاريخي، لكنها، في الوقت ذاته، كشفت الحاجة إلى إعادة بناء العمل النقابي على أسس جديدة.
إن بداية النهوض تكمن في الخروج من العمل النقابي المكتبي، والعودة إلى العمال، وإعادة تفعيل النقابات في المحافظات، وبناء تنظيم نقابي ديمقراطي وميداني قادر على التعبير عن مصالح الطبقة العاملة.
فالعمال هم قوة الإنتاج، وأساس إعادة البناء، وجزء أصيل من صمود المجتمع الفلسطيني.
إن مستقبل الحركة النقابية لا تصنعه المحافظة على الأشكال القديمة، بل تصنعه قدرتها على التجدد، واستعادة الثقة، والارتباط الحقيقي بالعمال.
الحركة النقابية القوية هي التي تكون مع العمال، وبين العمال، ومن أجل العمال.
اعتبر الكاتب الإسرائيلي أفنر بن زكان، في مقال نشرته صحيفة هآرتس، أن التحولات الجيوسياسية الدولية وتراجع الهيمنة الأميركية على النظام العالمي يضعان نهاية للظروف التي مكّنت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي […]
الحركة النقابية الفلسطينية بعد الحرب: شريك في إعادة البناء وضامن للعدالة الاجتماعية
هآرتس: نهاية الهيمنة الأميركية تعني نهاية الحقبة السياسية لنتنياهو
غارة إسرائيلية تستهدف نقطة شرطة شمال غزة وتوقع 7 شهداء وسط إدانات فلسطينية
مصطفى يؤكد في بروكسل: لا بديل عن الأونروا
«الديمقراطية» ترحب بمواقف وزير خارجية القاهرة بشأن مسار الحل في غزة وتقلبات الوضع في الإقليم
