غزة، إذاعة صوت الوطن –
تشهد سوق الصرف الفلسطينية نشاطاً متزايداً في عمليات المضاربة على الدولار، مستفيدة من الفجوة بين أسعار الصرف في البنوك ومحال الصرافة والسوق النقدية، ما يتيح للبعض تحقيق أرباح سريعة من فروقات الأسعار.
ويعتمد المضاربون على شراء الدولار من البنوك بأسعار أقل ثم إعادة بيعه في السوق النقدية أو لدى صرافين بأسعار أعلى، في عمليات متكررة تحقق مكاسب فورية دون نشاط اقتصادي إنتاجي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تمثل شكلاً من “المراجحة” الناتجة عن اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول نقداً، محذرين من انعكاساتها على السيولة المتاحة من العملات الأجنبية وزيادة الطلب غير التجاري على الدولار.
من جهته، أوضح الخبير المالي محمد سلامة أن الفارق بين سعر البنك وسعر النقد يعكس اختلالاً في توازن العرض والطلب على الدولار، وندرة نسبية في توفر العملة الأمريكية نقداً داخل السوق.
وأكدت سلطة النقد الفلسطينية أنها تتابع التزام شركات ومحال الصرافة المرخصة بالأسعار المعلنة والتعليمات المنظمة لسوق الصرف، مشددة على أن أي عمليات بيع أو شراء بأسعار مخالفة تُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
الكلمات المفتاحية: سعر الدولار مقابل الشيقل, سوق الصرف الفلسطينية, غزة, فروقات أسعار العملات, الاقتصاد الفلسطيني, محال الصرافة, سلطة النقد الفلسطينية, الدولار النقدي, البنوك الفلسطينية, تحويل العملات, السوق الموازية, أزمة الدولار, الدولار, المضاربة بالعملات, المضاربة على الدولار, الدولار في فلسطين, أسعار الصرف في فلسطين.