مدريد، إذاعة صوت الوطن– فتحت النيابة العامة الإسبانية تحقيقًا رسميًا بحق شركة السكك الحديدية الإسبانية CAF، على خلفية شكوى تقدمت بها جهات حقوقية تتهم الشركة بالمساهمة في تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال مشاركتها في تنفيذ وتوسيع مشروع القطار الخفيف الذي يربط القدس المحتلة بالمستوطنات المقامة في محيطها.
وبحسب الشكوى، فإن دور الشركة لا يقتصر على تقديم خدمات النقل أو البنية التحتية، بل يمتد – وفق مقدميها – إلى تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، عبر الإسهام في نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، بما يعزز سياسة الضم ويفرض واقعًا استيطانيًا على الأرض.
وأكدت الجهات الحقوقية أن المشروع يُستخدم كأداة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، وربطها بالمستوطنات المحيطة، الأمر الذي يُعد جزءًا من سياسات التوسع الاستيطاني والتمييز ضد الفلسطينيين، في مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية.
ويُنظر إلى فتح التحقيق من قبل النيابة الإسبانية باعتباره تطورًا قانونيًا لافتًا، قد يفتح الباب أمام مساءلة الشركات الدولية المتورطة في مشاريع مرتبطة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الكلمات المفتاحية: الاستيطان الإسرائيلي, اتفاقيات جنيف, النيابة الإسبانية, شركة CAF, القطار الخفيف, غزة, فلسطين, المستوطنات, القانون الدولي, إسبانيا, القدس المحتلة.