أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني استيفان سلامة أن البنك الدولي سيقدم منحة مالية جديدة لفلسطين بقيمة تقارب 300 مليون دولار، يُتوقع صرفها على دفعتين، بهدف دعم الموازنة العامة والمساهمة في تغطية جزء من فاتورة الرواتب، إلى جانب تمويل مشاريع في قطاع غزة.
وقال سلامة، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» تابعتها إذاعة «صوت الوطن»، إن نصف قيمة المنحة سيُخصص لدعم الموازنة، موضحاً أن الدفعة الأولى يُتوقع صرفها قبل نهاية العام الجاري، على أن تُستكمل الدفعة الثانية خلال الربع الأول من العام المقبل. وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن تسريع إجراءات صرف المنحة.
وفيما يتعلق بأزمة أموال المقاصة، أكد سلامة أن الحكومة الفلسطينية تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الإيرادات الضريبية المحتجزة، مشيراً إلى أن الشهر الجاري يمثل الشهر التاسع عشر على التوالي دون تحويل هذه الأموال إلى الخزينة الفلسطينية.
وأوضح أن استمرار احتجاز أموال المقاصة فاقم الأزمة المالية وأضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية تعوّل على تكثيف الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بالتوازي مع العمل على زيادة المساعدات الخارجية.
وشدد سلامة على أن المساعدات الدولية، رغم أهميتها في تخفيف الأزمة المالية، لا يمكن أن تكون بديلاً عن أموال المقاصة، التي وصفها بأنها حق للشعب الفلسطيني يجب الإفراج عنه وإعادته بالكامل.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن تخصيص دفعة مالية للمستشفيات في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري، بقيمة لا تقل عن 90 مليون شيقل، لدعم القطاع الصحي وتأمين احتياجاته، بما يشمل مستوردي الأدوية والمستشفيات.
كما أعلن أن تطبيق «يبوس» الإلكتروني سجّل سداد مليون فاتورة، ويقدم خدماته لنحو 80 ألف عائلة، من خلال اتفاقيات مع أكثر من 20 بلدية وشركة خدمات، تتيح للمستخدمين تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: دعم المستشفيات الفلسطينية, تطبيق يبوس, غزة, البنك الدولي, رواتب الموظفين, أموال المقاصة, استيفان سلامة, الأزمة المالية الفلسطينية, منحة مالية لفلسطين, الموازنة الفلسطينية, مشاريع إعادة إعمار غزة.