تتزايد المؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في أعقاب مشاورات فصائلية استضافتها القاهرة، وسط ترقب لاجتماعات القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر شاركت في مشاورات القاهرة أن حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبدت توافقاً على تأجيل الانتخابات، لإتاحة المجال أمام حوار وطني شامل برعاية مصرية.
وبحسب المصادر، سترفع نتائج المشاورات إلى الرئيس محمود عباس، على أن تبحثها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن الموعد الانتخابي.
ويأتي ذلك فيما تواصل لجنة الانتخابات المركزية إجراءاتها وفق الجدول الرسمي، بعدما مددت فترة الترشح حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر، بينما لم يصدر حتى الآن أي مرسوم رئاسي بتأجيل الاقتراع.
ويرتبط احتمال التأجيل أيضاً بعوائق تواجه العملية الانتخابية، بينها القيود الإسرائيلية على وصول لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة والقدس، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات في جميع المناطق الفلسطينية.
وفي المقابل، تواصل حركة فتح استعداداتها الداخلية لاختيار مرشحيها، مؤكدة استمرار التحضيرات الانتخابية حتى صدور قرار رسمي.
وتتركز الأنظار حالياً على اجتماعات القيادة الفلسطينية المقبلة، التي ستحدد ما إذا كانت التفاهمات الفصائلية ستتحول إلى قرار رسمي بتأجيل انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أم ستبقى العملية الانتخابية على موعدها المعلن.
المصدر: صحيفة القدس العربي
الكلمات المفتاحية: تأجيل الانتخابات الفلسطينية, منظمة التحرير الفلسطينية, انتخابات 28 نوفمبر, قطاع غزة, مشاورات القاهرة, فتح, الانتخابات في غزة, محمود عباس, الجهاد الإسلامي, الانتخابات الفلسطينية, الحوار الوطني الفلسطيني, غزة, الانتخابات الفلسطينية 2026, الجبهة الشعبية, الانتخابات التشريعية الفلسطينية, حماس, الانتخابات في القدس, لجنة الانتخابات المركزية.