قال مصدر دبلوماسي مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله التحدث إلى وسائل الإعلام، إن محادثات القاهرة أحرزت تقدماً في مناقشة خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، بما يشمل نقل مسؤوليات الحكم المدني والأمني إلى لجنة وطنية لإدارة القطاع خلال مرحلة انتقالية.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستتولى إدارة المؤسسات المدنية والخدمات العامة باستقلالية، مع عدم تدخل الفصائل الفلسطينية في أعمالها خلال المرحلة الانتقالية، وأنها ستعمل وفق القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ومبادئ الحكم الرشيد.
وبحسب المصدر، تتضمن التفاهمات المقترحة معالجة ملف الموظفين العموميين على أساس قانوني، بما يضمن حقوق من يُحالون إلى التقاعد أو تُنهى خدماتهم خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى إجراء تدقيق شامل للأوضاع المالية والإدارية وإدارة الموارد والأصول العامة بدعم دولي.
وأشار المصدر إلى أن الخطة تقوم على مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”، وتشمل دمج عناصر الشرطة ضمن الهياكل الأمنية القائمة بعد إخضاعهم لإجراءات تدقيق أمني، مع نقل أسلحة الشرطة إلى سلطة اللجنة الوطنية فور مباشرتها مهامها. وأضاف أن من لا يستوفون المعايير الأمنية سيُنقلون إلى وظائف مدنية تتناسب مع خبراتهم أو يُحالون إلى التقاعد مع ضمان حقوقهم المالية.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات، كما لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الأطراف المشاركة في محادثات القاهرة تؤكد أو تنفي ما أورده المصدر.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
يرى المحلل السياسي عمر شعبان أن آليات تعيين السفراء والسفيرات الفلسطينيين تثير تساؤلات متزايدة بشأن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل اتهامات باستمرار تعيين أبناء وبنات مسؤولين في مناصب دبلوماسية، […]
مسودة تكشف ترتيبات مقترحة لسلاح الفصائل في غزة
هل تقترب محادثات القاهرة من اتفاق بشأن إدارة غزة وملف الموظفين؟
محلل سياسي ينتقد آليات تعيين السفراء الفلسطينيين ويحذر من تداعياتها على الأداء الدبلوماسي
ما الرسائل السياسية وراء خطاب الرئيس عباس في مؤتمر طلبة فلسطين؟
هل تنهي انتخابات أكتوبر حقبة نتنياهو؟ استطلاعات الرأي ترجّح التغيير لكن الائتلافات قد تحسم النتيجة
