أثارت نتائج الثانوية العامة لعام 2026 نقاشاً واسعاً، بعدما قالت «مجموعة راصد» إن تحليلاً إحصائياً لبيانات الناجحين كشف عن اختلالات غير مسبوقة في توزيع الدرجات، معتبرة أن المؤشرات تطرح تساؤلات بشأن عدالة وموثوقية آليات التقييم التي اعتمدت هذا العام في ظل التعليم الإلكتروني.
ووفقاً للبيان، لم تتجاوز نسبة الطلبة الحاصلين على معدلات بين 50% و70% نحو 12% من إجمالي الناجحين، بينما تجاوزت نسبة الحاصلين على معدلات تفوق 90% نحو 46%، وهو ما اعتبرته المجموعة انحرافاً عن التوزيع الطبيعي المتوقع للقدرات الأكاديمية، حيث يفترض أن تمثل الفئة المتوسطة الشريحة الأكبر من الطلبة.
وأرجعت «مجموعة راصد» هذه النتائج إلى الاعتماد الاستثنائي على التعليم والتقييم الإلكتروني، مشيرة إلى عوامل من بينها تبسيط أدوات التقييم، والاعتماد على أسئلة موضوعية، وضعف آليات الرقابة، وغياب الأسئلة المعيارية الفاصلة، إلى جانب سياسات التيسير ومرونة احتساب الدرجات، والتي قالت إنها أسهمت في تضخم معدلات الطلبة.
وفي المقابل، أعلن وزير التربية والتعليم انتهاء العمل بنظام التعليم والتقييم الإلكتروني، مؤكداً أن الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة ستُعقد حضورياً وبالامتحانات الورقية داخل القاعات، في خطوة تهدف إلى إعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي كما كانت قبل الحرب.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن نجاح العودة إلى الامتحانات الوجاهية يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان استقرار النظام التعليمي وتعزيز نزاهة وموثوقية عمليات التقييم في المرحلة المقبلة.
ودعت «مجموعة راصد» إلى مراجعة سياسات التقييم غير الوجاهي واعتماد معايير قياس أكثر دقة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة ويعكس مستوياتهم الأكاديمية الحقيقية عند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الجدول الزمني للمدد القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026، المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي وأحكام قانون الانتخابات العامة […]
«الأغذية العالمي» يحذر من تقليص المساعدات في غزة
جدل حول نتائج الثانوية العامة.. والوزارة تعلن العودة للامتحانات الوجاهية
لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026
الرئاسة الفلسطينية والجبهة الديمقراطية تدعوان لمواجهة تصعيد المستوطنين
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: لا حاجة لمزيد من التوصيف القانوني للحرب على غزه
