قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الحرب على قطاع غزة لم تعد بحاجة إلى مزيد من التوصيف القانوني، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وإخضاع إسرائيل وداعميها للمساءلة القانونية الدولية.
وأضافت، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين ومراكز إيواء النازحين، بما في ذلك استهداف الأطفال والنساء وكبار السن، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وثّقت ما وصفته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت الدائرة أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية توفر إطاراً قانونياً واضحاً لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في غياب النصوص القانونية، بل في عدم تطبيقها بصورة متساوية.
ودعت الدائرة القانونية المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية والحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يعزز احترام القانون الدولي وسيادة العدالة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
توقّع الراصد الجوي ليث العلامي أن تشهد فلسطين، اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى يوم الإثنين، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع اقتراب كتلة هوائية أقل حرارة من الكتلة المؤثرة حاليًا، […]
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: لا حاجة لمزيد من التوصيف القانوني للحرب على غزه
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بفلسطين بدءًا من الجمعة
داخلية غزة تدعو إلى الاحتفال بنتائج الثانوية العامة دون إطلاق نار أو مفرقعات
في غزة… حتى الموت لم يعد واحدًا
أجنّة غزة أرقام تكشف وجهاً اخر لحرب الإبادة
