قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الحرب على قطاع غزة لم تعد بحاجة إلى مزيد من التوصيف القانوني، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وإخضاع إسرائيل وداعميها للمساءلة القانونية الدولية.
وأضافت، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين ومراكز إيواء النازحين، بما في ذلك استهداف الأطفال والنساء وكبار السن، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وثّقت ما وصفته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت الدائرة أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية توفر إطاراً قانونياً واضحاً لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في غياب النصوص القانونية، بل في عدم تطبيقها بصورة متساوية.
ودعت الدائرة القانونية المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية والحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يعزز احترام القانون الدولي وسيادة العدالة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
توقّع الراصد الجوي ليث العلامي أن تشهد فلسطين، اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى يوم الإثنين، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع اقتراب كتلة هوائية أقل حرارة من الكتلة المؤثرة حاليًا، […]
حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية تتعهد بتقديم موعد الانتخابات عند توافر الظروف المناسبة
مجلس السلام ينفي تضارب المصالح ويؤكد تسريع تنفيذ خطته بشأن غزة
«الديمقراطية»: ترامب و«مجلس السلام» المزعوم يهدي قطاع غزة أرضاً وشعباً لدولة الإحتلال
وزيرة خارجية آيسلندا تبكي دفاعاً عن أطفال غزة أمام الأمم المتحدة: «لا طفل يستحق هذه المعاملة»
حمادة: تأجيل الانتخابات يكرّس الانقسام ويعمّق أزمة النظام السياسي الفلسطيني
