رام الله، إذاعة صوت الوطن –
■ أدان ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام السلطة الفلسطينية بتسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر العدرا (هشام حرب) إلى السلطات الفرنسية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدّل، ولا سيما للمادة (28) منه، التي تحظر تسليم أي مواطن فلسطيني إلى أي جهة أجنبية.
وأكد أن هذا النص الدستوري غير قابل للاجتهاد أو التعليق أو التقييد، ويُعدّ ضمانة سيادية لحماية المواطنين من أي إجراءات تمس حقهم في البقاء في وطنهم والخضوع للولاية القضائية الوطنية.
واعتبر الناطق الرسمي أن عملية التسليم لم تكن لتتم لولا موافقة القيادة السياسية للسلطة، مشددًا على أن الأجدر كان محاكمة المواطن الفلسطيني ضمن النظام القضائي الفلسطيني عن أي تهم موجهة إليه.
وأشار إلى أن خطورة هذه الخطوة تتضاعف في ضوء المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها المواطن المذكور، الأمر الذي كان يفرض التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وعدم تعريضه لأي إجراءات قد تفاقم حالته أو تمس حقه في الصحة والحياة الكريمة.
وختم الناطق الرسمي تصريحه بمطالبة الجهات الرسمية بالتوقف عن كل ما من شأنه مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني، وبما يمس هيبة النظام القضائي الفلسطيني.
إذا رغبت، أستطيع أيضًا إعداد نسخة أقصر بصيغة خبر عاجل أو تحويله إلى بيان صحفي كامل جاهز للنشر.
الكلمات المفتاحية: تصريحات سياسية فلسطين, إذاعة صوت الوطن, تسليم العدرا, محمود خضر العدرا, هشام حرب, القانون الأساسي الفلسطيني, مخالفة دستورية, تسليم مواطن فلسطيني, غزة, القضاء الفلسطيني, الجبهة الديمقراطية, حقوق المواطنين, السلطة الفلسطينية, انتهاك قانوني, فرنسا.