رام الله – إذاعة صوت الوطن
أثار قانون انتخابات الحكم المحلي المعدّل رقم (23) لعام 2025 موجة واسعة من الجدل في الأوساط الفلسطينية، لا سيما بين القوى السياسية والمؤسسات الأهلية والحقوقية، وسط تحذيرات من تداعياته على العملية الديمقراطية.
وأعلنت القوى الديمقراطية الخمس — الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حزب فدا، وحركة المبادرة الوطنية — رفضها إجراء الانتخابات المحلية وفق الصيغة المعدّلة للقانون، معتبرة أنه يشكّل مساسًا بجوهر النظام الانتخابي.
وانتقدت القوى التعديلات الجديدة التي تشترط توقيع المرشحين، سواء ضمن القوائم أو كأفراد، على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرة أن هذه الشروط تتعارض مع الحقوق التي كفلتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني.
وحذّرت القوى من أن القانون المعدّل يضع عراقيل أمام مشاركة قطاعات واسعة من الفلسطينيين وقواهم السياسية، ما من شأنه تكريس الانقسام الداخلي وتعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني.
ودعت القوى الديمقراطية الرئيس محمود عباس إلى سحب القانون المعدّل، والعودة إلى إجراء انتخابات البلديات وفق القانون السابق، على أساس التوافق الوطني وضمان الشمولية والمشاركة السياسية.
غزة — إذاعة صوت الوطن قال رئيس بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة، مازن النجار، إن نحو 60% من نفوذ البلديات في شمال القطاع بات داخل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، […]
أوباما: لماذا لن تنجح القوة العسكرية الإسرائيلية في حسم الصراع مع الفلسطينيين؟
البرلمان العربي يندد بقرار كولومبيا افتتاح سفارة في القدس
الهلال الأحمر الفلسطيني يبحث في برلين تعزيز الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين
«الديمقراطية» تدعو للتوافق على إستراتيجية وطنية في مواجهة الحرب الإسرائيلية المفتوحة على شعبنا
الخارجية الأميركية: إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات وتنفيذ خطة السلام يواجه تحديات كبيرة
