إعداد: إبراهيم يوسف طمليه – باحث في الاقتصاد المجتمعي ضمن مبادرة إنتاج تقارير صحفية مقدم إلى: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان
مقدمة
منذ إصدار “مبادرة شيقل القدس” بقرار بقانون رقم (1) لعام 2023، والذي ألزم مشتركي خدمات الهاتف الثابت والمحمول بدفع شيقل شهريًا لدعم مشاريع تنموية في القدس، ثارت تساؤلات جوهرية حول شرعية هذا القرار ومدى توافقه مع المبادئ الدستورية. ومع غياب النقاش العام، برزت مخاوف من غياب الشفافية، وتكرار تجارب سابقة أثارت الجدل حول إدارة أموال التبرعات.
أسئلة بلا إجابات: أين تذهب الأموال؟
ما مصير الأموال المُقتطعة؟
هل تم تحويلها فعلاً للمشاريع التنموية؟
لماذا لم تُنفذ المشاريع وفق الجدول الزمني؟
هل توجد لجنة إشراف؟ ومن هم أعضاؤها وصلاحياتهم؟
ما دور المجتمع المدني في الرقابة؟
تشبه التجربة تجارب حملات سابقة مثل “مستشفى خالد الحسن”، التي جمعت الملايين دون نتائج ملموسة، ما عزز الشكوك وقلق المواطنين بشأن مبادرة “شيقل القدس”.
الشرعية القانونية: تجاوز دستوري؟
وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة المادة (88)، لا يجوز فرض رسوم دون تشريع برلماني. لكن “شيقل القدس” فُرض بقرار من السلطة التنفيذية، ما يثير جدلًا قانونيًا.
د. عصام عابدين: “القرار بقانون يجب أن يكون لحالات الضرورة، وليس لفرض رسوم دائمة”.
أ. فريد الأطرش: “الوضع في القدس لا يُعد طارئًا، وكان يجب تخصيص موازنة لا فرض رسوم جديدة”.
انتهاك دستوري مزدوج
يرى خبراء القانون أن فرض هذه الجباية هو تجاوز للدستور من ناحيتين:
1. فرض مالي دون تشريع.
2. غياب الرقابة البرلمانية.
د. عابدين: “هذا انتهاك للمادتين (6) و(88) من القانون الأساسي، ويُمثل تعديًا على صلاحيات السلطة التشريعية. لا يمكن استبدال القانون بقرار بقانون لفرض التزامات مالية”.
الفجوة بين التوقعات والواقع المالي
(7.9 مليون أم 60 مليون؟)
▪️عند إطلاق المبادرة، قُدرت الإيرادات بـ60 مليون شيقل سنويًا، لكن الواقع جاء مختلفًا:
▪️عدد خطوط الفاتورة المشمولة تراجع من 711 ألف إلى 462 ألف خط.
▪️الدفع المسبق الخاضع للخصم تراجع من 75 ألف إلى 52 ألف مشترك.
▪️عدد خطوط الهاتف الثابت المشمولة تراجع من 351 ألف إلى 190 ألف.
النتيجة: تم تحصيل 8.5 مليون شيقل فقط، منها 7.9 مليون شيقل تم تحويلها إلى صندوق أمانات القدس. الفارق (600 ألف شيقل) يثير تساؤلات حول أوجه الإنفاق.
غموض مالي وضعف في المساءلة
البيانات الرسمية متضاربة، والتقارير الدورية غائبة، ولا توجد جهة رقابية مستقلة تُشرف على العملية.
د. عابدين: “لا شفافية ولا رقابة تشريعية، مما يفتح الباب لسوء الإدارة أو حتى الفساد”.
شفافية غائبة ومخاوف مشروعة
▪️رغم مرور أكثر من عام على انطلاق المبادرة:
▪️لم تنشر تقارير مالية دورية.
▪️لم يتم إشراك المجتمع المدني في الرقابة.
▪️لا توجد جهة مستقلة لضمان نزاهة التنفيذ.
ماذا عن تنفيذ المشاريع؟
أ. محمد عريقات – مدير ديوان وزير شؤون القدس:
▪️تم تخصيص المبلغ ضمن موازنة الوزارة.
▪️جرى التشاور مع مؤسسات مقدسية، وتم الاتفاق على شراء مدرسة مستأجرة في القدس بمبلغ 1.35 مليون دولار.
▪️ ستسجل المدرسة كوقف إسلامي لصالح المسجد الأقصى.
▪️لم يُصدر التزام بنشر تقارير مفصلة، وسيُعقد اجتماع لاحق لتقرير مصير المبلغ المتبقي.
بين الطموح والواقع: هل تنجح المبادرة؟
الجهات الرسمية تأمل في استمرار المبادرة، وربما تعميمها على العالم العربي والإسلامي.
لكن يبقى السؤال الأساسي: هل تُدار الأموال بشفافية ومساءلة؟
وهل تُنشر تقارير دورية تعيد الثقة إلى المواطنين؟
خاتمة
▪️بين وعود التنمية ومخاوف سوء الإدارة، يبقى مصير “شيقل القدس” معلقًا.
▪️استمرار المبادرة يتطلب شفافية كاملة، رقابة فعالة، ومحاسبة حقيقية.
▪️فهل نشهد خطوات فعلية لاستعادة ثقة الجمهور؟
▪️أم أن “شيقل القدس” سيلتحق بسلسلة مبادرات غابت عنها الشفافية والمحاسبة؟
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” أن جيش الاحتلال أطلق العنان في عمليته العسكرية الحالية لسلسلة هجمات على المراكز الطبية في قطاع غزة. وذكر تحقيق الصحيفة الذي نشرته أمس السبت أن […]
كتب وسام زغبر…بأوامر عليا: إسرائيل تحوّل الفلسطينيين إلى أدوات موت في ميادين القتال
كتب عيسى قراقع .. أكلت يدها
تقرير: «شيقل القدس».. جمع التبرعات: أين ذهب؟
تحقيق لهآرتس: الجيش يطلق العنان لاستهداف المراكز الطبية بغزة
الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة حتى الثلاثاء
