صادَق المجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي، يوم أمس، بالإجماع على خطة عسكرية موسعة في قطاع غزة، أطلق عليها اسم “مركبات جدعون”، وتهدف إلى حسم حركة “حماس” عسكريًا وتحرير جميع المختطفين الإسرائيليين.
ووفقًا لمسؤول أمني إسرائيلي كبير، فإن الخطة، التي أعدها رئيس الأركان وقيادة الجيش، وأقرت من قبل وزير الأمن ورئيس الوزراء، تشمل تعزيز القوات البرية والجوية والبحرية، وتنفيذ عمليات مكثفة لتدمير قدرات “حماس” القتالية والحكمية، إلى جانب فرض ضغط شديد لإطلاق سراح المختطفين.
وأوضح المسؤول أن الجيش سيمنح غطاءً واسعًا للقوات المناورة عبر الجو والبحر والبر، باستخدام معدات ثقيلة لتفكيك العبوات الناسفة وتدمير المباني التي تشكل تهديدًا، مشيرًا إلى أن الجيش سيبقى متمركزًا في المناطق التي يسيطر عليها لمنع ما وصفه بـ”عودة الإرهاب”.
وتتضمن الخطة إخلاء واسع النطاق لسكان غزة، خاصة في المناطق الشمالية، ونقلهم إلى الجنوب مع عزلهم عن عناصر “حماس”، ما يسمح بحرية التحرك العسكري للقوات الإسرائيلية. وأكد المسؤول أن نموذج رفح، حيث “تم تحييد التهديدات”، سيُطبق في بقية المناطق التي تتم السيطرة عليها.
فيما يخص الجانب الإنساني، قال المسؤول إن الحصار سيستمر، على أن تُطلق خطة إنسانية لاحقًا، تُدار من خلال شركات مدنية تحت إشراف الجيش، وتستهدف إيصال المساعدات إلى المدنيين مع منع تسلل عناصر “حماس”، من خلال إقامة مناطق معزولة وآليات تفتيش صارمة في رفح جنوب القطاع.
وفي ظل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى المنطقة، أشار المسؤول إلى أن الاستعدادات للعمليات القتالية تُوفّر “نافذة فرصة” لإبرام صفقة تبادل أسرى قبل انطلاق العملية العسكرية، وفق ما سُمي بـ”نموذج ويتكوف”. وهدد بأن إسرائيل ستبدأ العملية بقوة كبيرة في حال فشل جهود الصفقة، مؤكداً أن الخطة تشمل أيضًا “تشجيع الانتقال الطوعي” لسكان غزة، خاصة أولئك الموجودين خارج سيطرة “حماس”.
ردود فعل فلسطينية ودولية
قوبلت الخطة الإسرائيلية بإدانات فلسطينية واسعة، حيث وصفتها الفصائل في غزة بأنها “تصعيد خطير وجريمة تطهير عرقي تهدف إلى تهجير السكان قسرًا تحت غطاء العمليات العسكرية”. وأكدت “حماس” في بيان لها أن محاولات إسرائيل “لتركيع المقاومة أو فرض وقائع ميدانية بالقوة ستفشل كما فشلت سابقًا”، مشددة على أن “الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه مهما كانت التضحيات”.
من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الخطة تُعد “خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة”، ودعت المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين”.
دوليًا، أعربت منظمات أممية عن قلقها البالغ من نوايا إسرائيل نقل مئات آلاف المدنيين قسرًا داخل القطاع، وحذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن استخدام الحصار كسلاح للضغط السياسي “يرقى إلى جريمة حرب”. كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتجنب أي إجراء يؤدي إلى التهجير الجماعي.
في المقابل، شددت الإدارة الأميركية على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، لكنها دعت إلى ضرورة حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، فيما طالبت دول أوروبية بإجراء مفاوضات عاجلة لوقف إطلاق النار، تفاديًا لانفجار إنساني شامل في القطاع.
إذاعة صوت الوطن
ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة المقاومة الإسلامية […]
خاص.. 🎥ارتفاع أسعار المواصلات يفاقم معاناة المواطنين في غزة
ترامب: سنساعد سكان غزة بالأغذية وحماس تستولي على المساعدات وتسيء معاملتهم
كتلة الوحدة العمالية في فرع الشرقية تنظم يوماً تطوعياً لحصاد الشعير والعدس
«العفو الدولية»: كارثة إنسانية في غزة.. الجوع يفتك بالسكان والأوضاع مرعبة
إعلام عبري: هجوم “إسرائيل” على اليمن لن يوقف إطلاق الصواريخ… والحوثيون يتوعدون بالتصعيد
