يستعد معسكر غادي آيزنكوت لبدء إجراءات برلمانية، الإثنين، لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، بالتزامن مع تكثيف المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات جوهرية حول رئاسة الحكومة وشروط الشراكة السياسية.
ومن المقرر أن تبدأ لجنتان خاصتان مناقشة مشروعي إلغاء التعديلات المتعلقة بلجنة تعيين القضاة وإصلاح قطاع الاتصالات، بعدما اجتازا القراءة التمهيدية في الكنيست الأسبوع الماضي، فيما يدرس معسكر آيزنكوت طرح مبادرات إضافية لإلغاء تشريعات أخرى وتقييد صلاحيات الحكومة الحالية.
وفي موازاة ذلك، دعا حزب «يشار» الليكود إلى تكثيف المحادثات بهدف تحقيق اختراق في مفاوضات تشكيل الحكومة، إلا أن الخلاف بشأن رئاسة الحكومة يعرقل التوصل إلى اتفاق؛ إذ يتمسك معسكر آيزنكوت بتشكيل حكومة وحدة برئاسته، ويرفض انضمام نفتالي بينيت إلى حكومة يقودها نتنياهو.
وتتركز الخلافات أيضاً على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وتجنيد الحريديين، إلى جانب موقف الحكومة المقبلة من إقامة دولة فلسطينية.
وبالتوازي، يواصل معسكر آيزنكوت اتصالاته مع حزبي «يهدوت هتوراه» و«شاس»، رغم الخلافات بشأن قانون التجنيد، ورفض بينيت وأفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.
وتنتهي المهلة الأصلية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد انقضاء نصفها من دون اتفاقات ائتلافية، مع إمكانية تمديدها أسبوعين بقرار من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
الكلمات المفتاحية: معسكر التغيير, الأحزاب الحريدية, غزة, قانون التجنيد, نتنياهو, إلغاء التشريعات الإسرائيلية, الكنيست, لجنة تعيين القضاة, إسرائيل, إصلاح الاتصالات, بنيامين نتنياهو, آيزنكوت, نفتالي بينيت, التشريعات الإسرائيلية, غادي آيزنكوت, تشكيل الحكومة الإسرائيلية, حكومة وحدة.