افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الإثنين، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء لتكثيف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، في ظل تفاقم أزمة النزوح والإيواء مع دخول فصل الشتاء.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وتسهيل إدخال المساعدات ومواد الإيواء وإعادة الإعمار، مطالبًا بتيسير عمل الطواقم الحكومية ومواصلة التدخلات لإنشاء مراكز إيواء وإصلاح شبكات المياه وتأهيل البنية التحتية.
وفي الشأن المالي، صادق المجلس على توزيع 184 مليون شيقل من إيرادات رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2025، لصالح البلديات والمجالس القروية والمخيمات. ويُخصص نصف المبلغ، بقيمة 92 مليون شيقل، للتوزيع المباشر مع إعطاء الأولوية للمناطق المهددة بالاستيلاء والهدم والأغوار والقدس والمناطق الواقعة خلف الجدار، فيما يُوجّه النصف الآخر إلى مشاريع بنية تحتية تنفذها وزارة الحكم المحلي.
وعلى الصعيد التشريعي، أحال المجلس إلى الرئيس محمود عباس مشروع قرار بقانون للعفو العام، يهدف إلى إنهاء دعاوى جزائية وتسريع إجراءات التقاضي، مع الحفاظ على حقوق المتضررين في التعويض المدني، واستثناء جرائم القتل والجرائم الخطيرة والاقتصادية والجرائم الواقعة على أمن الدولة.
كما اعتمد المجلس مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني، واتفاقيات زراعية ثنائية مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لتعزيز الصادرات الوطنية، وأقر يوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.
الكلمات المفتاحية: ذكرى إعلان الاستقلال., قطاع غزة, الأزمة الإنسانية, مجلس الوزراء الفلسطيني, محمد مصطفى, الهيئات المحلية, المساعدات والإيواء, 184 مليون شيقل, العفو العام, اتفاقيات زراعية.