حذّر رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، الدكتور جورج رشماوي، من أن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى أيلول/سبتمبر المقبل يكرّس التفرد بالقرار السياسي، ويعمّق الانقسام، ويطيل أزمة النظام السياسي الفلسطيني، معتبراً أن تعطيل الانتخابات يمثل تهرباً من الاستحقاقات الوطنية وتغليباً للمصالح الفئوية على المصلحة العامة.
وقال رشماوي، في حديث إلى «الرسالة نت»، إن استمرار تعطيل الانتخابات يعني عاماً إضافياً من غياب الشراكة السياسية والبرنامج الوطني الموحد، في ظل تراجع قدرة المؤسسات الفلسطينية على مواجهة التحديات السياسية والوطنية والإنسانية.
وشدد على أن الحوار الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الانتخابات، بل يجب أن يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية، وإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تجديد شرعية المؤسسات وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة والوحدة الوطنية.
ورفض رشماوي التعويل على متغيرات خارجية لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات، معتبراً أن ذلك يبقي الفلسطينيين رهينة الانتظار، بدلاً من معالجة الخلافات الداخلية والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة.
وأكد أن تأجيل الانتخابات لن يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، بل سيطيل أمد الأزمة في وقت يواجه فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية متفاقمة وتحديات إعادة الإعمار، فيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
ودعا رشماوي إلى إنهاء تعطيل الاستحقاقات الديمقراطية، وتجاوز سياسات التفرد والإقصاء، وإرساء شراكة سياسية حقيقية تتيح توحيد القرار الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: انتخابات المجلس الوطني, تأجيل الانتخابات الفلسطينية, جورج رشماوي, التفرد بالقرار السياسي, حكومة وحدة وطنية., غزة, الانقسام الفلسطيني, الوحدة الوطنية الفلسطينية, الحوار الوطني الفلسطيني, الانتخابات التشريعية الفلسطينية, الانتخابات الرئاسية.