قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والباحث في قضايا الحكم والسياسة، إن ارتفاع عدد الناخبين المسجلين إلى نحو 3 ملايين ناخب، نتيجة اعتماد السجل المدني في قطاع غزة، قد ينعكس على عدد الأصوات اللازمة للقوائم لتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويُعرّف مركز ثبات حرب بصفته مديره وباحثاً وأكاديمياً متخصصاً في قضايا الحكم والسياسة.
وأوضح حرب أن نسبة مشاركة تبلغ نحو 75% قد ترفع عدد الأصوات المطلوبة لتجاوز نسبة الحسم البالغة 1% إلى قرابة 25 ألف صوت، مقارنة بنحو 20 ألفاً أو أقل وفق التقديرات السابقة، ما قد يزيد متطلبات المنافسة أمام القوائم الانتخابية، ولا سيما القوائم المستقلة.
وأشار إلى تحديات قد تؤثر في إجراء الانتخابات في موعدها، من بينها ترتيبات الاقتراع في القدس وقطاع غزة، إضافة إلى مواقف الأطراف الدولية ذات الصلة. وقال إن بدء تسجيل القوائم يعكس، وفق تقديره، استعداد أعداد كبيرة من المرشحين، لكنه يرتب عليهم التزامات قانونية ومالية، تشمل الاستقالة من بعض الوظائف ودفع التأمينات وتكاليف الحملات الانتخابية.
وطرح حرب ثلاثة سيناريوهات في حال تأجيل الانتخابات: تأجيلها من دون موعد جديد، أو تحديد موعد جديد خلال الأشهر الأولى من عام 2027، أو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية معاً خلال الفترة نفسها من عام 2027، معتبراً أن لكل خيار تداعيات مختلفة على النظام السياسي والمشهد الانتخابي.
وكان حرب قد أشار في تصريحات سابقة إلى استمرار العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: القوائم الانتخابية, 28 نوفمبر 2026, جهاد حرب, نسبة الحسم, أصوات القوائم الانتخابية, غزة, القوائم المستقلة, القدس, تأجيل الانتخابات الفلسطينية, لجنة الانتخابات المركزية, الانتخابات التشريعية والرئاسية, الانتخابات الفلسطينية, سجل الناخبين الفلسطينيين, الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2026.