حذّر خبير اقتصادي من مخاطر تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة، داعياً المواطنين إلى الانتباه إلى تداعيات أي اضطراب محتمل في الخدمات المصرفية أو شبكات الاتصالات خلال فترات التصعيد.
ويأتي التحذير في ظل استمرار أزمة فائض الشيكل داخل النظام المصرفي الفلسطيني، نتيجة القيود المفروضة على تحويل النقد، وهي أزمة قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها تؤثر في قدرة البنوك على تقديم الخدمات وتمويل الأنشطة الاقتصادية.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، حذرت الأمم المتحدة من أن عدم اليقين بشأن العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية يمثل خطراً على الاستقرار المالي، مشيرة إلى أهمية استمرار قنوات الدفع والتسوية المالية.
كما أظهرت تقارير اقتصادية أن اضطراب الخدمات المصرفية ونقص النقد في غزة دفعا إلى توسع استخدام المدفوعات الرقمية، مع بقاء النقد وسيلة أساسية للمعاملات في ظل ظروف الأزمة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن + وكالات
الكلمات المفتاحية: أزمة النقد, الأموال في غزة, الاقتصاد الفلسطيني, الوضع الاقتصادي في غزة, السيولة النقدية, الخدمات المصرفية, سلطة النقد الفلسطينية, البنوك الفلسطينية, أزمة السيولة في غزة, القطاع المصرفي في غزة, الشيكل, العملات النقدية.