■ عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً برئاسة الأمين العام فهد سليمان، ناقش فيه الأوضاع العامة، منها الدعوة لانتخابات المجلس التشريعي وما يدور حولها من مشاورات خلص الى التالي:
1) يؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على الأهمية والضرورة الوطنية لتنظيم انتخاب المجلس التشريعي في الموعد المقرر في 28/11/2026 ويرى في ذلك خطوة على طريق إعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني وإصلاح مؤسساته على أسس الديمقراطية التشاركية في إطار مؤسساتي وخطوة على طريق إنهاء الانقسام والتشتت لصالح الانضواء جميعاً تحت سقف م .ت. ف ممثله الشرعي والوحيد.
2) كما يؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في السياق نفسه على أهميه الدعوة للحوار الوطني الشامل تحضره القوى الفلسطينية كافة، وشخصيات وطنيه مستقلة، لرسم الخطوات الضامنة بوصول موكب الانتخابات الى محطته الأخيرة بسلام، وبما يعيد تقديم الحالة الوطنية الى الرأي العام من موقعها القادر على تجاوز الصعوبات والانقسامات، والتوحد في الميدان، وفي المؤسسة، وبما يصون مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وحقه في النضال من اجل الحرية وتقرير المصير، والاستقلال وحق العودة تحت سقف م .ت. ف.
3) في السياق نفسه، يؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أن تشكيل المجلس التشريعي، بالانتخابات الحرة والشفافة والديمقراطية، وفي موعدها المقرر خطوه شديدة الأهمية، على طريق إصلاح نظامنا السياسي الفلسطيني، وتكريس المؤسسات الوطنية المنتخبة ديمقراطياً بديلاً لسياسة إدارة الشأن العام، بالتفرد عبر المراسيم والقرارات والقوانين (الفوقية) التي أثبتت التجربة، أنها عجزت عن ملء الفراغ الذي أحدثه غياب المؤسسات المنتخبة، بما في ذلك المجلس التشريعي.
4) كذلك يؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أن تشكيل المجلس التشريعي في الانتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة في الضفة الغربية (وفي القلب منها القدس) وفي قطاع غزة، من شانه أن يكفل وحدة القطاع والضفة الغربية تحت ولاية المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة، و أن يغلق الطريق على المشاريع والمحاولات المفضوحة لفصل القطاع عن الضفة الغربية، ويرسم لشعبنا في القطاع مستقبلاً غامضاً كما يؤكد أن من شان الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستنال ثقة المجلس التشريعي أن تتولى واجباتها الوطنية نحو أبناء شعبنا في القطاع بمساوة تامة مع مسؤولياتها عن شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبما يضمن إطلاق مسار وطني مشترك بقياده م .ت. ف على طريق الحرية والاستقلال وحق العودة.
5) في مقدمه هذا كله يؤكد المكتب السياسي على أن حق شعبنا في تشكيل مؤسساته الوطنية بالانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة والديمقراطية هو حقٌ دستوريٌ تكفله القوانين والأنظمة، يمارس من خلاله حقه في اختيار مؤسساته وقياداته فضلاً عن كونه حقاً في تقرير مصيره على أرضه بحرية. وإن تعطيل هذا الحق من شانه أن يشوه البنية السياسية لنظامنا وأن يضعف ثقة الشعب بمؤسساته وبقدراتها على حمايته وضمان مصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.
6) وأخيراً وليس آخراً، إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يرى أن أي دعوة أو محاوله لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها على غرار ما جرى في العام ٍ2021، ليس من شأنه سوى أن يعمق الشك بجدية المؤسسة الوطنية في تحمل مسؤولياتها نحو شعبها، وضمانة حقوقه الوطنية، وأمام الرأي العام، وجدية التزامها بتعهداتها وجدية حرصها على تنفيذ قراراتها.
إن ما تعيشه قضيتنا الوطنية من تطورات في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، وفي قطاع غزة، وما تتعرض له حقوق شعبنا ومستقبله السياسي من مخاطر، باتت تملي على الجميع، مؤسسات وقوى وطنية وفعاليات المجتمع المدني، تحمُل المسؤولية الجماعية في إعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني، وإنهاء الانقسامات، والتشتت، وتسليح شعبنا بإستراتيجيه وطنية جامعة في مواجهة الاستحقاقات الخطيرة والكبرى القادمة علينا. وفي هذا السياق تندرج مهمة إعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة، بالانتخابات والتوافق الوطني على أسس التشاركية الديمقراطية دون إقصاء أو استبعاد أحد. وإن قرار تنظيم انتخاب المجلس التشريعي في 28/11/2026 امتحان لمدى الجدية في الالتزام بما توافقت عليه القوى الوطنية في حوارات، وخاصه حوار بكين■
يرى القيادي الفلسطيني تيسير خالد أن الصهيونية، منذ نشأتها وحتى المرحلة الراهنة، تطورت من حركة ذات ملامح فاشية إلى نموذج أكثر وضوحًا في تبني سياسات التفوق القومي والعنف والإقصاء، مستندًا […]
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: انتخاب المجلس التشريعي في الموعد المقرر خطوة مهمة على طريق إعادة بناء نظامنا السياسي وإصلاح مؤسساته الوطني
تيسير خالد: الصهيونية تنتقل من «الفاشية المقنّعة» إلى «الفاشية العارية»
«الديمقراطية»: حرب نتنياهو والعصابة الفاشية على الضفة، ورقة انتخابية لن تنال من صمود شعبنا
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعتمد خريطة طريق مؤسسية ومرحلية للتعافي وإعادة الإعمار بغزة 
خطة بن غفير لتشجيع هجرة الغزيين تواجه عقبات.. وهذه أبرزها
