كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق على المضي في خطة تقضي بإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، بما يشمل البدء بإنشاء موقع عسكري تابع لهذه القوة في محيط مدينة رفح جنوب القطاع.
ووفقاً لما أوردته قناة كان العبرية، فإن القرار يتضمن الشروع في إقامة موقع عسكري للقوة الدولية، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن الكابينت وافق أيضاً على إدخال ما يُعرف بـ«مجلس السلام» إلى غزة، وسط تباين واضح في مواقف الوزراء.
وأظهرت مداولات الاجتماع انقساماً داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ صوّت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار، بينما أيده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في حين أبدت الوزيرة أوريت ستروك اعتراضها على الخطة.
وخلال الجلسة، قال وزير الخارجية غدعون ساعر: «ربما لن ننجح، لكن لا يجب أن نكون نحن من يدمّر الخطة»، فيما أشار الوزير زئيف إلكين إلى أن الحكومة كانت قد قررت سابقاً أنه في حال إطلاق سراح المحتجزين سيتم إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة.
من جهته، اعتبر بن غفير أن حركة حماس لم تلتزم بنزع سلاح القطاع، مؤكداً أن إسرائيل ليست ملزمة بدورها بتنفيذ التفاهمات، وجدّد دعوته إلى ما وصفه بـ«تشجيع الهجرة» من غزة. أما الوزيرة ستروك فرأت أن الإجماع الدولي يمثل الجانب الإيجابي الوحيد في الخطة، لكنها حذّرت من أن إقامة ما يُعرف بـ«غزة الجديدة» قد تتحول إلى «وصمة عار» إذا لم تُنفذ الالتزامات المعلنة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النقاشات بشأن ترتيبات إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط تباين في الرؤى داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع وآليات الإشراف عليه.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: الحكومة الإسرائيلية, القوة متعددة الجنسيات, غزة, غدعون ساعر, رفح, إسرائيل, بن غفير, سموتريتش, الكابينت الإسرائيلي, مجلس السلام, إدارة غزة, أخبار غزة.