أكد مسؤول دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أشرف أبو الروس، أن التصريحات الصادرة عن ما يُسمى «مجلس السلام» بشأن إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، إلى جانب التحركات الأخيرة داخل الكونغرس الأميركي للمطالبة بإنهاء عمل الوكالة، تمثل حلقات مترابطة في مشروع سياسي يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وجاءت تصريحات أبو الروس خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ضمن حملة دعم الأونروا والدفاع عن استمرار تفويضها، حيث أشار إلى أن دعوات إنهاء دور الوكالة تنسجم بصورة مباشرة مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتتزامن مع ضغوط أميريكية متصاعدة، كان آخرها مطالبة 97 عضوًا في الكونغرس باتخاذ إجراءات تستهدف تفكيك الأونروا وإنهاء مهامها.
وأوضح أن هذا التزامن يعكس وجود حملة سياسية منظمة ترمي إلى شطب الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني، وإنهاء التفويض الأممي الممنوح للأونروا، تمهيدًا للمساس بحق العودة الذي تكفله قرارات الشرعية الدولية.
وشدد أبو الروس على أن الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثية تقدم الخدمات الإنسانية، وإنما تمثل التزامًا قانونيًا وسياسيًا على المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي محاولة للمساس بتفويضها أو استبدالها بجهات أخرى لن تنتقص من الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
ودعا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية من خلال تجديد تفويض الأونروا وتوفير تمويل مستدام يضمن استمرار خدماتها، لا سيما في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة.
وأكد أبو الروس في ختام كلمته أن التصدي لهذه المخططات يتطلب تعزيز الوحدة الداخلية وتصعيد التحركات الشعبية والدبلوماسية دفاعًا عن الأونروا، باعتبارها عنوانًا سياسيًا وقانونيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تمكينهم من ممارسة حقهم في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: الأونروا, تفويض الأونروا, حق العودة, أشرف أبو الروس, الأمم المتحدة, الكونغرس الأميركي, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, إذاعة صوت الوطن, مجلس السلام, اللاجئون الفلسطينيون, وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, قضية اللاجئين الفلسطينيين, تمويل الأونروا, غزة, قرار 194.