حذّرت وزارة الصحة في غزة من إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى تعليق العمل بملف التحويلات الطبية بالكامل، في ظل استمرار القيود والتعقيدات التي تعيق سفر المرضى المحتاجين للعلاج خارج القطاع.
وقالت الوزارة في بيان صدر الأربعاء، إن هذا الإجراء المحتمل يأتي كخطوة اضطرارية إلى حين الاستجابة لمطالبها بزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالمغادرة وتخفيف الإجراءات الأمنية المفروضة على سفرهم.
وكشفت الوزارة أن نحو 3000 مريض ما زالوا بانتظار الموافقات والتنسيقات اللازمة للسفر منذ فبراير/شباط 2026، موضحة أنها أرسلت عبر منظمة الصحة العالمية 36 كشفاً طبياً تضم هذه الحالات دون تلقي ردود أو موافقات بشأنها حتى الآن.
وأشارت إلى وجود خلل في آلية التعامل مع طلبات السفر، مؤكدة أن الموافقات لا تصدر وفق ترتيب إرسال الكشوفات، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة فترات الانتظار وتفاقم الأوضاع الصحية للمرضى.
وفي إطار ما وصفته بسياسة الشفافية، أعلنت الوزارة أنها ستنشر تباعاً أرقام وتواريخ الكشوفات التي لم تتلقَ أي رد، بهدف إطلاع الرأي العام والجهات المعنية على مستجدات الملف.
وأكدت الوزارة استعدادها لتزويد الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والرقابية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بالوثائق والمعلومات المتعلقة بعمل لجنة التحويلات الطبية، بما يتيح التحقق من آليات العمل والإجراءات المتبعة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها تمتنع حالياً عن نشر أسماء المرضى المنتظرين للموافقات، حفاظاً على خصوصيتهم وحقوقهم الشخصية والطبية، رغم عدم ممانعتها الكشف عنها لإظهار حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: الموافقات الأمنية, القطاع الصحي الفلسطيني, غزة, معاناة المرضى, منظمة الصحة العالمية, القيود على السفر, التحويلات الطبية, التحويلات العلاجية, الأزمة الإنسانية في غزة, مستشفيات غزة, مرضى غزة, المرضى المحولون للعلاج, الأزمة الصحية في غزة, علاج مرضى غزة, وزارة الصحة في غزة, سفر المرضى للعلاج.