حذّر القيادي في رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من المخاطر السياسية التي تحملها مشاريع “الإصلاح السياسي” المطروحة، مؤكداً أنها تخضع لضغوط خارجية وتهدف إلى إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني.
وخلال مداخلة له في الجلسة التحضيرية الثالثة للكونفرنس الوطني العام للجبهة الديمقراطية، أوضح رباح أن مشاريع الدستور المؤقت وقانون الأحزاب والانتخابات تتجاوز النقاشات القانونية والدستورية، وتمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبل النظام السياسي.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي في سياق ضغوط أميركية وأوروبية وإسرائيلية، ومرتبطة بتصورات إقليمية ودولية لما يسمى “اليوم التالي” للحرب، محذراً من مخاطر تحويل الأولويات بعيداً عن إنهاء الاحتلال.
واعتبر أن طرح دستور مؤقت في ظل غياب السيادة الفلسطينية واستمرار الاحتلال يثير إشكاليات وطنية عميقة، وقد يفتح الباب أمام إنشاء مؤسسات موازية تُضعف دور منظمة التحرير ومكانتها التمثيلية.
كما انتقد مشروع قانون الأحزاب، معتبراً أنه يسعى إلى إعادة تشكيل فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية كأحزاب مدنية منزوعـة الطابع الكفاحي، بما يمس حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي.
وأكد رباح أن الجبهة الديمقراطية ستواصل العمل مع مختلف القوى الوطنية للدفاع عن منظمة التحرير والبرنامج الوطني، والتصدي لأي مشاريع تهدف إلى إعادة صياغة النظام السياسي وفق إملاءات خارجية، داعياً إلى أوسع جبهة وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية وصون الهوية الكفاحية للحركة الوطنية.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، عن ما وصفه بـ“خطوة تاريخية” تتضمن إلغاء الترتيبات المتعلقة بالصلاحيات التنظيمية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، والتي كانت قائمة بموجب تفاهمات […]
رمزي رباح: مشاريع الإصلاح السياسي تستهدف إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني
سموتريتش يعلن إلغاء ترتيبات اتفاق الخليل
وفاة المخرج والممثل السوري أسامة السيد يوسف
مفاوضات ما بعد الحرب تتقدم نحو تفاهم مرحلي… وتباين في تقديرات مستقبل الملف النووي الإيراني
«هآرتس» تدعو للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية… ومطالب حقوقية دولية بإنهاء احتجازه
