غزة، إذاعة صوت الوطن– قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه الكنيست، ويتيح إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب إنشاء محاكم عسكرية خاصة، يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي” ويعكس تصاعد السياسات العنصرية والفاشية داخل إسرائيل.
وأضافت الدائرة، في بيان صحفي، أن القانون يتعارض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى والمدنيين وقت الحرب، معتبرة أن التشريع يقوم على “أساس تمييزي وإثني” لأنه يطبق على الفلسطينيين دون الإسرائيليين اليهود.
وأكد البيان أن إنشاء محاكم استثنائية للأسرى الفلسطينيين يعكس “خلفية انتقامية” ويضرب مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن تمرير مثل هذه القوانين جاء نتيجة “غياب المحاسبة الدولية واستمرار الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل”.
ودعت الدائرة القانونية المؤسسات القضائية والحقوقية الدولية، إضافة إلى الاتحاد البرلماني الدولي، إلى إدانة القانون واتخاذ خطوات عقابية بحق الكنيست الإسرائيلي، معتبرة أن هذه التشريعات تهدد مصداقية منظومة العدالة الدولية وتكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
غزة، إذاعة صوت الوطن – ■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً جددت فيه تأكيدها الصارم على أهمية دخول اللجنة الفلسطينية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، ودون أي إبطاء، باعتبارها […]
معرض فني في نيويورك يثير مقارنات بين ذاكرة الهولوكوست ومأساة غزة
تجميد الحسابات البنكية في غزة يفاقم الأزمة المعيشية
الجبهة الديمقراطية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكرّس الفاشية وينتهك القانون الدولي
«الديمقراطية» تعيد التأكيد على أهمية دخول لجنة إدارة القطاع فوراً إلى غزة وفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية غير المشروطة
كاتب إسرائيلي: تل أبيب عالقة في «مستنقع فشل استراتيجي» متعدد الجبهات
