القاهرة، إذاعة صوت الوطن – يقود رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي تحركًا دبلوماسيًا وبرلمانيًا دوليًا عاجلًا، لوقف ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي أقره كنيست، محذرًا من تداعياته الخطيرة على منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي سلسلة رسائل رسمية وجهها إلى عدد من الأطراف الدولية، شملت الأمم المتحدة، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعا اليماحي إلى تحرك فوري لوقف تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
واعتبر اليماحي أن التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا و”شرعنة للقتل السياسي الممنهج“ بحق الأسرى الفلسطينيين، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام اتفاقيات جنيف، محذرًا من أن الصمت الدولي إزاءه قد يرقى إلى مستوى التواطؤ ويقوض مصداقية النظام القانوني الدولي.
كما دعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، وإرسال لجان تحقيق مستقلة، وتوفير حماية دولية عاجلة للأسرى، فضلًا عن إعادة النظر في عضوية الكنيست داخل المؤسسات البرلمانية الدولية.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن التحرك سيستمر على المستويات السياسية والحقوقية كافة، بهدف وقف هذا التشريع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
الكلمات المفتاحية: الأسرى الفلسطينيون, جرائم الاحتلال, قانون إعدام الأسرى, العدالة الدولية, اتفاقيات جنيف, غزة, اللجنة الدولية للصليب الأحمر, الأمم المتحدة, محمد بن أحمد اليماحي, البرلمان العربي, كنيست الاحتلال, القانون الدولي, الاتحاد البرلماني الدولي, آكشن إيد فلسطين, حقوق الإنسان.