رام الله، إذاعة صوت الوطن– وصفت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه تصعيد تشريعي بالغ الخطورة، معتبرةً أنه يعكس توجهاً متسارعاً نحو المزيد من القوانين ذات الطابع «الفاشي والعنصري» التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.
وقالت المصري، في مقابلة مع صحيفة القدس، إن «القانون يمثل محاولة لتجريم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وهو حق تكفله الشرعية الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن التشريع الجديد يضفي غطاءً قانونياً على ما وصفته بالإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي».
وأضافت المصري أن القانون يأتي في سياق الحرب المستمرة على قطاع غزة، ويشكل امتداداً لسياسات تستهدف الوجود الفلسطيني والقضية الوطنية، محذرة من أن استمرار غياب المساءلة الدولية يشجع إسرائيل على المضي في تشريعاتها وإجراءاتها التصعيدية.
ودعت المصري إلى تحرك فلسطيني رسمي وشعبي واسع على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية، من أجل إسقاط القانون ومحاسبة إسرائيل أمام المؤسسات الدولية، مؤكدةً أن مواجهة القرار تتطلب أيضاً توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام الداخلي.
وشددت القيادية في الجبهة الديمقراطية على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ما دام الاحتلال قائماً، وأن مثل هذه القوانين لن تنجح في كسر إرادته أو وقف مقاومته.
الكلمات المفتاحية: قانون إعدام الأسرى, حقوق الفلسطينيين, الكنيست الإسرائيلي, الإعدامات الميدانية, تصعيد تشريعي, الطابع العنصري لإسرائيل, تحرك فلسطيني ودولي, غزة, ماجدة المصري, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, الاحتلال الإسرائيلي.