غزة، إذاعة صوت الوطن–
أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عن تنفيذ حزمة إجراءات رقابية مشددة تستهدف ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة وحرصًا على حماية المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أنها ألزمت التجار بالالتزام بالأسعار الاسترشادية المعتمدة، مع تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية والمولات ونقاط البيع، للتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار والتقيد بالتسعيرة الرسمية.
وشملت الإجراءات مصادرة أي بضائع تُباع خارج أسواق «الخان»، وطرحها في مزادات علنية، مع التحفظ على العائدات المالية لحين استكمال الإجراءات القانونية. كما أكدت متابعة التجار الذين يشترون من «الخان» والتحقق من هوامش الربح وأسعار البيع، إلى جانب تدقيق بياناتهم عبر المنصة المشتركة للأسواق في مختلف المحافظات.
وأضافت الوزارة أنها ستعيد طرح البضائع المخالفة وفق الأسعار الرسمية، مع حجز الأموال المرتبطة بها مؤقتًا، مشددة على أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية تصل إلى التحفظ على الأموال وتحويل الملفات إلى الجهات القانونية المختصة.
وأشارت إلى أن تكرار المخالفات قد يؤدي إلى توقيف التاجر وإغلاق المحل أو نقطة البيع، في إطار سياسة أكثر صرامة لضمان استقرار السوق ومنع الاستغلال.
الكلمات المفتاحية: تجار غزة, أسواق الخان, غزة, وزارة الاقتصاد الفلسطينية, حماية المستهلك, مخالفات الأسعار, وزارة الاقتصاد غزة, إغلاق المحال المخالفة, ضبط الأسواق, مصادرة البضائع, أسعار السلع في غزة, مزاد علني للبضائع, مكافحة الاحتكار, التلاعب بالأسعار, الأسعار الاسترشادية, رقابة الأسواق.