غزة– إذاعة صوت الوطن
دخل اقتصاد قطاع غزة واحدة من أعمق أزماته في التاريخ الحديث، بعد حرب مدمرة استمرت أكثر من عامين، أسفرت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 83% خلال عام 2024، أعقبها تراجع إضافي بنسبة 7.8% في عام 2025، وفق تقديرات حديثة. ويُصنف هذا التراجع ضمن الأسوأ عالمياً في العقود الأخيرة، مع توقف شبه كامل للأنشطة الإنتاجية وارتفاع البطالة إلى نحو 85%، في وقت بات فيه أكثر من 90% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، دخل اقتصاد غزة مرحلة «الدمار الكامل»، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً سنوياً، وهو مستوى يعادل ما كان عليه عام 2003، ما يعني خسارة 22 عاماً من التنمية الاقتصادية. كما تشير تقديرات أممية إلى محو نحو 69 عاماً من التقدم في مؤشرات التنمية البشرية، بما يشمل التعليم والصحة والبنية المؤسسية.
انهيار بنيوي يتجاوز الأرقام
يرى خبراء أن الأزمة لا تقتصر على خسائر مالية فادحة، بل تعكس تفككاً شاملاً في البنية الاقتصادية، من الصناعة والزراعة إلى التجارة والخدمات. وأدى شلل النظام المالي وتوقف القطاع المصرفي، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال المواد الخام والطاقة، إلى تعميق حالة الركود وإعاقة أي مسار تعافٍ محتمل.
وتُقدَّر كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن التعافي قد يستغرق ما بين 10 إلى 15 عاماً في أفضل السيناريوهات، شريطة رفع القيود المفروضة على الحركة والتجارة وضمان تدفق التمويل وإعادة تشغيل القطاع المصرفي.
اقتصاد إغاثي وفجوة تنموية ممتدة
المختص بالشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة وصف ما جرى بأنه من أسوأ الأزمات الاقتصادية عالمياً خلال العقود الأخيرة، مشيراً إلى أن الحرب أفضت إلى تراجع حاد في الدخل الحقيقي والخدمات وفرص العمل، ما سرّع انهيار مستوى المعيشة وتفكك الطبقة الوسطى بالكامل.
وأوضح أن تدمير آلاف المنشآت الإنتاجية أفقد السوق المحلية نحو 70% من طاقتها التشغيلية، ما يعني أن عودة الهدوء الأمني لن تعني تلقائياً استعادة النشاط الاقتصادي، في ظل غياب رأس المال وانقطاع سلاسل التوريد وتراجع الطلب الداخلي إلى مستويات دنيا.
كما حذر من أن فقدان رأس المال البشري يشكل «نزيفاً اقتصادياً صامتاً»، إذ إن تعطل التعليم والعمل لفترات طويلة يهدد بخروج جيل كامل من سوق العمل دون مهارات كافية، ما يخفض النمو المحتمل لسنوات قادمة ويحول الأزمة من ركود مؤقت إلى فجوة تنموية طويلة الأمد.
وفي ظل استمرار الأزمة، يواجه قطاع غزة خطر التحول إلى اقتصاد إغاثي دائم، مع تآكل مقومات التنمية المستدامة وتراجع القدرة على استعادة دورة الإنتاج، ما يضع مستقبل الاقتصاد الفلسطيني أمام تحديات غير مسبوقة.
أنقرة – إذاعة صوت الوطن استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة د. علي عبد الحميد شعث، حيث بحث الجانبان التطورات […]
«الديمقراطية» تدين المجازر الإسرائيلية في غزة وتطالب الدول الضامنة بفرض وقف إطلاق النار
غزة على حافة الانهيار الاقتصادي الكامل: انكماش تاريخي وكلفة إعمار عالية
تركيا تزود غزة بعشرين ألف وحدة سكنية للإغاثة الطارئة
طولكرم: «الديمقراطية» تحيي الذكرى الـ57 لانطلاقتها وسط دعوات لتعزيز الوحدة والمقاومة
«الديمقراطية» تحتفي بذكراها الـ57 في رام الله وتؤكد استمرار نضالها الوطني
