دمشق، بيروت، غزة، رام الله – إذاعة صوت الوطن
[■ عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إجتماعاً، برئاسة الأمين العام فهد سليمان، ناقش خلاله الأوضاع العامة، مستنداً إلى التقارير الواردة من القيادات الميدانية وهيئات الإختصاص، في قطاع غزة والضفة الغربية وبلدان الهجرة والشتات. كما توقف المكتب السياسي بشكل خاص، أمام التطورات والتفاعلات السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتداعياتها على القضية الوطنية، واتخذ في هذا السياق سلسلة القرارات والتوجهات الضرورية. وفي ختام أعماله أصدر المكتب السياسي بلاغاً سياسياً فيما يلي نصه:]
أولاً- قطاع غزة
1- أكد المكتب السياسي أن القرار 2803 – 17/11/2025، أدخل القضية الفلسطينية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، في مرحلة مفصلية جديدة، أعادت خلط الكثير من الأوراق، بما في ذلك الإعلان عن وقف الحرب، ووقف النار، والإنسحاب الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم التي هجروا منها، والتمهيد للمرحلة الثانية، مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الهدوء والإستقرار والأمن لقطاع غزة، ربطاً بمسار سياسي، يصون وحدة أراضي دولة فلسطين، ويمهد لحل القضية الوطنية، بما يؤمن لشعبنا الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة، وحق العودة للاجئين.
2- وفي السياق نفسه؛ أدان المكتب السياسي الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار 2803، بما في ذلك مواصلة القصف واستهداف المدنيين من أبناء شعبنا، وعرقلة دخول المساعدات عبر المعابر، والتهديد بالقوة لاجتياح المناطق الغربية من القطاع، فضلاً عن إزاحة الخط الأصفر غرباً، ومواصلة عمليات نسف المنازل وتفجيرها في مناطق ما زالت تحت الإحتلال.
ورأى المكتب السياسي في هذه الممارسات الإسرائيلية محاولة لتفجير الوضع في القطاع، وتعطيل تطبيق القرار 2803، خاصة بعد أن أثبتت الوقائع الدامغة، فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها العدوانية. فلا هي نجحت في القضاء على المقاومة، ولا على إرادة الصمود لأبناء القطاع وتهجيرهم، ناهيك عن استرداد الأسرى الإسرائيليين مجاناً وبالقوة، وإحتلال القطاع كاملاً، وجعله مسرحاً لمشاريع التوسع والضم الإستعماري الإسرائيلي في بناء دولة إسرائيل الكبرى.
3- أكد المكتب السياسي على ضرورة تفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي للعودة بالقطاع إلى حالة الحرب، وإفشال القرار 2803، من خلال تنشيط التحرك السياسي على المستوى الإقليمي مع الأطراف الضامنة الموقعة على «إعلان شرم الشيخ» -13/10/2025 («إعلان ترامب للسلام الدائم والإزدهار»)، والدول العربية والإسلامية الثماني، فضلاً عن تنشيط الدور الفاعل للجاليات الفلسطينية في عواصم العالم ومدنه الرئيسية، لإدامة التحرك الشعبي في إدانة الإحتلال والفاشية الإسرائيلية، مع الحرص على مواصلة التحرك السياسي مع القوى الفلسطينية وصولاً إلى التوافق على رؤية موحدة تكفل وحدة التحرك الوطني الفلسطيني، لتعزيز المواجهة، وتصليب الجبهة الداخلية.
4- يرى المكتب السياسي أن القرار 2803 شكل حصيلة لموازين قوى إقليمية ودولية، أفضت إلى مروره في مجلس الأمن بالإجماع مع إمتناع دولتين، رغم أنه مقدم من قبل الولايات المتحدة. وحتى التعديلات التي أدخلت عليه كانت طفيفة، لم تغير في جوهره ومنحاه. وقد لقي ترحيباً من الدول الثماني، حتى قبل التصويت عليه، ما يشير إلى أن نصوص القرار المذكور باعتمادها «خطة النقاط الـ20»، أي «خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة» – 29/9، تحمل في طياتها إحتمالات عدة، يخضع تفسيرها وكذلك تطبيقها إلى موازين القوى في الميدان أولاً، وإلى إمتلاك الحالة الفلسطينية القدرة على رسم توجهات وتكتيكات واقعية، تستنهض كل عناصر القوة لديها، وفي إطار رؤية إستراتيجية متماسكة، بعيداً عن معايير التفاؤل والتشاؤم، ومعايير المواقف الصفرية، التي تتعامى عن موازين القوى وتتجاهلها.
من هنا؛ يؤكد المكتب السياسي أن الآفاق المتاحة التي يمكن أن يوفرها القرار 2803 أمام الوضع الفلسطيني، تستوجب بذل كل الجهود للوصول إلى توافقات وطنية فلسطينية في قراءة المشهد الفلسطيني والإقليمي، وقراءة الموقع المفصلي للقرار 2803، ورسم إتجاهات النضال وتكتيكاته، بما يسمح بتعزيز الإتجاهات الإيجابية في تطبيقات القرار، والحد من الجوانب السلبية.
5- إن المكتب السياسي، يرى أن هذا، يتطلب إلى جانب الرؤية الفلسطينية الموحدة، القدرة على نسج علاقات ومد خطوط تفاعل مع الأطراف الضامنة للقرار (الموقعة على «إعلان شرم الشيخ») والدول الثماني، والدول الصديقة للشعب الفلسطيني، خاصة روسيا والصين، الأعضاء في مجلس الأمن المعني بمراجعة الأوضاع دورياً في قطاع غزة، في ضوء تطبيقات القرار 2803.
ما يؤكد صحة هذا التحليل ما تتداوله الصحف الإسرائيلية والأميركية عن مشاريع تطبيقية للقرار 2803، تقوم على التأكيد على بقاء الخط الأصفر خطاً فاصلاً ودائماً، بين شرق القطاع وغربه، والحديث عن «المنطقة الخضراء» التي ما زالت تحت الإحتلال، باعتبارها هي المرشحة لدخولها مرحلة التعافي من خلال إمدادها، هي أولاً بالبيوت الجاهزة، والخيم الواقية من الأمطار، ومركز توزيع المساعدات، والشروع بتوفير المساحات الواسعة للشروع في إعادة الإعمار، في إطار الترويج لدعاية خبيثة، تحاول أن توهم سكان القطاع بمعادلة مخاتلة فحواها: «حيث يكون الإحتلال، تكون المناطق الخضراء، ويكون الإستقرار والأمن والحياة المريحة؛ وحيث تكون المقاومة، يكون الخراب، ويكون التشرد والجوع والبطالة».
6- يعزز هذا الكلام وهذا الحديث عن هذه الخطط، ما يتردد عن صعوبات تواجه الرئيس ترامب في تشكيل «مجلس السلام» الذي سوف يترأسه للإشراف على إعادة بناء القطاع وإعماره، وعن صعوبات تواجه ترامب كذلك في تشكيل «قوة الإستقرار الدولية»، خاصة في ظل ما توفر من حديث عن ضمانات سرية قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، تمنحها حق الإعتراض على أي طرف لا ترغب في مشاركته في «القوة» المذكورة، كتركيا مثلاً.
7- إذا ما قارنا بين الرغبة الفلسطينية في تعزيز النواحي الإيجابية للقرار المذكور، والتخفيف من جوانبه السلبية من جهة، وبين الأطماع الإسرائيلية من جهة أخرى، التي ما زالت ماثلة نحو القطاع، وفي مقدمها القضاء على المقاومة، وإنتزاعها من صفوف أبناء القطاع، كخيار وطني، وكسلوك يومي يعكس إرادة الصمود، والتهديد بالحق المزعوم بالتدخل في عمليات خاصة إستباقية في مناطق غرب القطاع، والإدعاء بحق التدخل لنزع سلاح المقاومة بالقوة.
إذا ما لاحظنا هذا كله، ندرك أن تطبيق القرار 2803، لن يسير في مسار مستقيم، بل سوف تواجهه عقبات، سيكون بعضها شديد التعقيد، لن يكون بالإمكان تجاوزها إلا من خلال توفر مرجعية فلسطينية موحدة، تمارس دورها في رعاية مصالح سكان القطاع في الجانب السياسي، وخاصة في تطبيقات القرار 2803، حيث يكون لإدارة القطاع إستراتيجية موحدة في ظل علاقات وتفاعلات مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالموضوع، ومنها بشكل خاص الدول الثماني■
ثانياً– أساس وحدة الموقف الفلسطيني
■ بناء على ما سبق؛ فإن المكتب السياسي يؤكد على العمل من أجل التوافق على المعايير والأطر والمفاهيم التالية، أساساً لوحدة الموقف الفلسطيني:
1- أن تكون لجنة إدارة قطاع غزة، مشكلة من شخصيات وطنية من أبناء القطاع مشهود بنزاهتها وانتمائها الوطني، تضم أصحاب إختصاص تمتلك القدرة على متابعة الشأن اليومي، في إستعادة الحياة الطبيعية بالخطوات المثابرة، وبالكفاءة المطلوبة، وبما يضمن أن تشكل هذه الإدارة، جزءاً من القيادة اليومية للقطاع، تمارس دورها في سياق وطني واضح، باعتبار القطاع جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير صيغ من التنسيق والتعاون مع حكومة السلطة الفلسطينية، وبما يضمن وحدة الشعب ووحدة مصيره، والتغلب على أية محاولات لعرض صيغ بديلة.
2- التمسك بالإنسحاب الإسرائيلي التام من القطاع، خاصة بعد أن استعاد أسراه بالتبادل، لتحل محله على خطوط التماس قوة الإستقرار الدولية، المعنية بحماية حدود القطاع ومعابره، وتوفير الأمن لسكانه، والعمل في السياق نفسه، مع الدول الثماني على أن تتشكل «قوة الإستقرار» في معظمها، إن لم تكن كلها من الدول العربية والمسلمة، ما يؤسس لعلاقة إيجابية مع السكان، تنطلق من الموقف المبدئي للدول المشاركة من القضية الفلسطينية.
3- الإصرار على أن يكون إنتشار «قوة الاستقرار» خارج المدن والمخيمات والتجمعات السكانية، حيث تحل أجهزة الشرطة الفلسطينية التابعة إدارياً للجنة إدارة القطاع.
4- التأكيد على أن مسألة سلاح المقاومة، مسألة سياسية من الطراز الأول، وهي ليست سلاحاً منفلتاً، ولا يشكل وجودها خطراً لا على السكان ولا على «قوة الإستقرار»، وأن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال بكافة الأشكال المتاحة، هو حق مشروع تكفله القوانين الدولية، والمواثيق وشرعة حقوق الإنسان، وأن حل قضية السلاح يكون بالتوافق السياسي، ولا دخل لقوات الإحتلال بها، ولا تدخل في أية إشتراطات لقوات الاحتلال للإلتزام بمنظومة القرار 2803، وقرارات وقف الحرب ووقف النار والإنسحاب التام من القطاع.
5- التأكيد على الحق المشروع لشعبنا في إعادة إعمار ما دمره الإحتلال والغزو الإسرائيلي، وهو عمل يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، باعتراف الجنائية الدولية، ما يفترض أن يكون الإعمار تحت إشراف الدول العربية والإسلامية، وخاصة مصر، عملاً بقرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة، ما يجعل من إعادة الإعمار إلتزاماً من الدول المعنية بقراراتها الجماعية في القمم المذكورة■
ثالثاً- في إستنهاض الحركة الجماهيرية وتفعيل الحوار الوطني تحت راية منظمة التحرير
1- وكما كان لإرادة الصمود لدى أبناء القطاع، الدور الحاسم في إفشال أهداف العدو الإسرائيلي طوال أكثر من عامين، فإن لإرادة الصمود والثبات والتمسك بالأرض، دوراً لا يقل أهمية عن الصمود في زمن الحرب.
إن القوى الفلسطينية معنية بأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في تأطير الحركة الشعبية الفلسطينية في القطاع، لتعزيز دورها في عملية إعادة بناء المجتمع بمدنه ومختلف تجمعاته، ما يفترض أن تتسلح هذه القوى بخطط عمل نضالية داخل المجتمع، تستنهض عناصر القوة والكفاءة في صفوفه، بتأطير هذه العناصر بالأشكال المناسبة، وبحيث يكون حضور مجتمع القطاع، بقواه المجتمعية الفاعلة، هو الحضور البارز في عمليات إعادة البناء والإعمار، وبذلك تشكل البلديات واللجان الشعبية والأطر النسائية والأطر الشبابية، والفرق التطوعية، والمؤسسات المجتمعية على اختلاف مشاربها، تربوية كانت أم إغاثية أو إجتماعية وغيرها، دوراً رئيساً وفاعلاً.
إن هذا العمل يتطلب من القوى الفاعلة على الصعيد الوطني أن توفر الأطر القيادية الوطنية التي من شأنها أن تشكل الغطاء السياسي لكل هذا الفعل، وتحميه من أية تشويشات أخرى.
2- في هذا الجانب؛ يفترض أن تكون م. ت. ف هي الإطار الوطني المعني بتوفير الغطاء السياسي من خلال ما تمثله المنظمة سياسياً، وما يترتب عليها من واجبات إجتماعية، لذلك ستبقى الدعوة إلى الحوار الوطني، الذي يضم الجميع، من أمناء عامين، ولجنة تنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، وشخصيات وطنية موضوعاً حاضراً على الدوام، لتوحيد الموقف الفلسطيني بكل إتجاهاته، وتقديم الوضع في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من القضية الوطنية، والحل الوطني لها وليس مجرد مشروع لإعادة الإعمار والبناء.
3- في هذا السياق؛ يرى المكتب السياسي أن التسرع في إصدار قرار القانون، لتشكيل فريق «رئاسي» معني ومتفرداً بملف قطاع غزة، من شأنه أن يضعف الدعوة إلى الحوار الوطني، وأن ينزع من اللجنة التنفيذية صلاحياتها، وهو فضلاً عن ذلك يشكل تجاهلاً لكل الدعوات، لتوفير صيغة وطنية موحدة، تكون هي المعنية بالتعاطي في شؤون القطاع وقضاياه المختلفة■
رابعاً- الضفة الغربية في خضم المواجهة مع الإحتلال
■ منذ مطلع العام 2025؛ شهدت الضفة الغربية تصعيداً وحشياً في الأعمال العدوانية لقوات الإحتلال، وعصابات المستوطنين، لم تسلم منها أي من مناطق الضفة الغربية وتجمعاتها السكانية، وبشكل خاص الريف الفلسطيني، حيث يتعرض الفلاحون والمزارعون إلى أعمال عدوانية منظمة وممنهجة على يد المستوطنين، تحميهم قوات الإحتلال، فضلاً عن إجتياح الأغوار الشمالية وإخلاء 60 نقطة سكانية فلسطينية من قاطنيها، والإجتياحات المتتالية لمدن الشمال، والجنوب والوسط، بما في ذلك القدس، ومشروع توسيع الإستعمار الإستيطاني في منطقة (E1)، وإخلاء أحياء بكاملها من سكانها الفلسطينيين ليحل مكانهم المستوطنون.
وتشكل الحرب المفتوحة في مدن شمال الضفة الغربية ومخيماتها، النموذج الفاقع لسياسة التدمير والتهجير، وإعادة هندسة المكان، في إطار خطط إستيطانية، لم تخفها دولة الإحتلال، بل تفصح عنها بأشكال مختلفة، آخرها مشروع السماح للمستوطنين بتملك أراضي في الضفة الغربية (يهودا والسامرة حسب نصوص مشروع القانون)، في أسلوب آخر من أساليب الضم الصامت.
يرافق ذلك أعمال قتل واعتقالات جماعية، ونصب حواجز وبوابات، وإقتحامات متتالية للأقصى، وإحالة مسؤولية إدارة الحرم الإبراهيمي، لبلدية كريات أربع، في مصادرة للمسجد وعلى طريق تحويله كاملاً إلى معبد يهودي.
دون أن نتجاهل في الوقت نفسه، ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من إجراءات تعسفية على يد قوات الإحتلال، كإغلاق المعابر أمام الوفود الرسمية، أو فرض الحصار الحالي على السلطة، والإمتناع عن تحويل أموال المقاصة، والتفرد باستقطاعات منها بدواعي التعويض ليهود متضررين على يد الفلسطينيين.
■ كل هذا، يؤكد أن الضفة الغربية، تعيش في خضم المواجهة المفتوحة مع دولة الإحتلال، في ظل غياب استراتيجية وطنية للمواجهة والتصدي لسياسات القمع والتخريب والتوسع والضم، وعليه؛ فإن المكتب السياسي:
1- يجدد دعوته لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى عقد مؤتمر وطني، يكون معنياً بالوصول عبر موقف جماعي إلى رؤية وطنية جامعة، لتعزيز القدرة الوطنية على المواجهة، في الميدان، بكل أشكال المواجهة والمقاومة، وفي المحافل السياسية، وبالتعاون مع الحراكات الشعبية في العالم.
2- ويؤكد في السياق نفسه، أن الأجواء السياسية الدولية، الرسمية والشعبية، باتت أكثر إنحيازاً للموقف السياسي الوطني الفلسطيني، خاصة بعدما إكتشفت حقيقة السياسات الإسرائيلية الإستعمارية، وإن ما يشهده قطاع غزة من تضامن عالمي، وما شهدته الدولة الفلسطينية من إعترافات جديدة، كلها تعتبر دليلاً على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعوب المكافحة من أجل حريتها، ولا يقف إلى جانب سياسات الرهانات على الوعود الأميركية أو الغربية أو سياسات التذلل والإستجداء.
إن الأبواب مفتوحة أمام شعبنا وقواه السياسية في الضفة الغربية، لإحداث نقلة مهمة ومفصلية في النضال الوطني، حيث تكون إرادة المواجهة، هي العنصر الفاعل في صناعة الأحداث■
خامساً- قانون الإنتخابات المحلية وتعديلاته الجائرة
■ توقف المكتب السياسي أمام القانون رقم 23 لعام 2025، الذي تضمن تعديلات جائرة على قانون إنتخابات الحكم المحلي، ومسَّت روح نظام الإنتخابات، ووضعت شروطاً جديدة للمرشحين حين إشترطت إلتزام المرشح بالتوقيع على برنامج م. ت. ف، وإلتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، ما يعتبر مخالفة صريحة للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، كما يعتبر إنتهاكاً للحقوق التي ضمنتها وثيقة الإستقلال والقانون الأساسي، علماً أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تشكل جزءاً مركزياً من مكونات البرنامج السياسي لـ م. ت. ف، وعليه؛ يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
1- يشكل هذا القانون تجاهلاً للإعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات المدنية والحقوقية على تعديلات القانون.
2- يشكل القانون 23 لعام 2025 إصراراً على التفرد بالتعديلات، في ظل غياب التوافق الوطني، وغياب السلطة التشريعية، كما يشكل تراجعاً عن قانون الإنتخابات البلدية، ويزيد من تعقيد واقع البلديات، ويربك الأثر الإجتماعي للإنتخابات بدلاً من تعزيزه، كما من شأنها أن تضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الإنتخابات، وتكرس الإنقسام الداخلي، وتعمق من أزمة النظام السياسي.
■ على قاعدة التمسك بدورية إنتخابات الحكم المحلي، والإلتزام الصارم باستحقاقاتها، فإن المكتب السياسي يؤكد رفضه لإجراء الإنتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، كما يؤكد أن أي تعديلات على هذا القانون الحساس والهام تتطلب أوسع توافق وطني، وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إنتخابها خلال عام، فإن المكتب السياسي يدعو إلى سحب القرار بقانون رقم 23 والتراجع عن قرار الحكومة الذي حدد تاريخ الإنتخابات المحلية في 25/4/2026، ويؤكد في الوقت ذاته على إجراء إنتخابات بلدية وفقاً للقانون السابق.
وختاماً؛ يتوجه المكتب السياسي بتحية الإجلال والإكبار إلى:
• أبناء شعبنا في الوطن والشتات في صمودهم البطولي على طريق الحرية والإستقلال وحق العودة؛
• أسرانا الأبطال، خلف القضبان، يضربون وعداً مع شمس الحرية لا بد أنه آت لا ريب فيه؛
• إلى ذكرى شهداء شعبنا، وعوائلهم، وقد صنعوا لمسيرة النضال مجداً وفخراً؛
• وإلى أحرار العالم، الذين وقفوا معنا في خندق المواجهة ضد كل مظاهر الإستعمار والظلم والغطرسة والفاشية، من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية والأمن والإستقرار■
المكتب السياسي
4/12/2025
القاهرة – إذاعة صوت الوطن رفضت مصر بصورة قاطعة إعلان إسرائيل استعدادها لفتح معبر رفح مع قطاع غزة باتجاه واحد نحو الأراضي المصرية، معتبرة ذلك محاولة لفرض واقع تهجير الفلسطينيين. […]
عشرات الآلاف يتظاهرون في باريس: دعم دولي متزايد لحقوق الفلسطينيين ووقف الإبادة في غزة
لمواجهة إستحقاقات القرار 2803، يؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أهمية توحيد الموقف الوطني وتعزيز التلاحم مع الحركة الجماهيرية
مصر ترفض فتح معبر رفح باتجاه واحد: “التهجير خط أحمر”
مقتل متعاون بارز مع جيش الاحتلال في رفح وسط تضارب الروايات حول الجهة المنفّذة
“الأورومتوسطي”: الخطة الأميركية في غزة غيتو قسري وحبس جماعي
