أثارت الإجراءات الأمنية التي يتخذها امن المقاومة في قطاع غزة، والتي يقول إنه يستهدف غيها عملاء الاحتلال والخارجين عن القانون ردود فعل متفاوتة فلسطينيا، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر إعدامات علنية ومسجلة لفلسطينيين.
وبرز موقف أمريكي تمثل في بيان صادر عن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة الوسطى الأمريكية حث فيها “بشدة حركة “حماس” على وقف العنف وإطلاق النار فورًا على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة – سواء في المناطق التي تسيطر عليها في غزة أو تلك التي تؤمّنها القات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر”.
وقالت القيادة في البيان الذي نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، إن “هذه فرصة تاريخية للسلام، يجب على “حماس” اغتنامها من خلال التوقف الكامل عن القتال، والالتزام الصارم بخطة السلام المكونة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس ترامب، ونزع سلاحها دون تأخير”.
وأضاف البيان “لقد نقلنا مخاوفنا إلى الوسطاء الذين وافقوا على العمل معنا لفرض السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة”.
وكانت “قوة رادع” التي تتبع أمن المقاومة هي التي أعلنت عن مسؤوليته عن هذه الإجراءات، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية.
وتقول “رادع” في بيان مقتضب جديد نشرته الأربعاء على حسابها على “تلغرام” إن عمليتها الأمنية، وذلك “في إطار سعينا المتواصل لتطهير الجبهة الداخلية وحماية أمن شعبنا ومقاومتنا”.
وذكّرت بأنها تنفذ “عملية أمنية شاملة في كافة مناطق القطاع منذ أيام، تستهدف المتورطين بالتعاون مع الاحتلال ومرتزقته وكل من يتستر عليهم”.
وأكدت أن “الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة لا تزال قائمة لمن يرغب في العودة لحضن الوطن؛ بعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر”.
وأعلنت منصة “الحارس” التي تقول إنها تتبع أمن المقاومة في غزة، تصريحا نسبته لضابط في أمن المقاومة “عن ضبط متخابرً مع العدو خلال مراسم تسليم الأسرى”.
وقالت المنصة في حسابها على “تلغرام” إنه “وبحسب ما سُمح بنشره، فقد كلّفت مخابرات العدو “الشاباك” المتخابر برصد مواقع تسليم الأسرى، وطبيعة التجهيزات الفنية والأمنية، والشخصيات القيادية المشاركة، إلى جانب نوعية العتاد العسكري المستخدم”.
وكانت المصة نقلت الثلاثاء عن مصدر أمني “أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين بجرائم أمنية وجنائية، يتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية والقضائية، وحسب الأصول”.
وقال هذا المصدر الأمني إن “جميع الذين نفذت بحقهم أحكامًا عقابية، جرى التحقيق معهم والتحري الأمني حولهم، فضلًا عن توثيق ذلك، حتى خلال الحرب”.
وحظيت هذه الإجراءات بدعم بعض الفصائل الفلسطينية.
وفي بيان نقلته قناة “الأقصى” القريبة من “حماس”، ثمنت هذه الفصائل “الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في كل أنحاء قطاع غزة”.
وقال البيان إن “الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني”.
الشعبية
وكانت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أصدرت بيانا مساء الثلاثاء رأت فيه أن “ما يجري في الميدان من جهودٍ أمنيةٍ يعكس حالةً من الإجماع الوطني الفلسطيني على ضرورة حماية الجبهة الداخلية من كل محاولات التخريب والفوضى التي يسعى الاحتلال من ورائها إلى ضرب وحدة الجبهة الداخلية ونشر الفوضى”.
وأكدت الجبهة أنّ “هذه التحركات الأمنية تُعبّر عن قرارٍ وطنيٍّ جامعٍ يستند إلى مبدأ الشراكة في حماية المشروع الوطني، وإلى وعيٍ جماعيٍّ بخطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا في ظل حرب الإبادة الصهيونية ومحاولات الاحتلال إشعال الفتن الداخلية”.
كما صدر بيان عن “تحالف القوى الفلسطينية” وزعته حركة “حماس” على حسابها على “تليغرام”، حيّت فيه ” الجهود الوطنية والمخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها شعبنا الصامد في وجه العدوان والحصار”. و”حماس” عضو في التحالف، وكذلك “حركة الجهاد الإسلامي”.
ولم يصدر حتى وقت نشر هذا التقرير بيانات منفصلة عن حركة “حماس” نفسها، ولا عن “حركة الجهاد الإسلامي”.
الرئاسة الفلسطينية
لكن هذه الحملة الأمنية، لاقت رفضا من جانب السلطة الفلسطينية.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” “بأشد العبارات، ما أقدمت عليه حركة “حماس” في الأيام الأخيرة من عمليات “إعدام ميدانية”، طاولت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة، ووصفت ما جرى بـ “الجرائم بالبشعة والمرفوضة تحت أي مبرر كان”.
وأضافت “ما جرى يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار”، وأكدت أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي”.
ودعت الرئاسة إلى “وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي”.
كما عبر “مركز الميزان لحقوق الإنسان” “عن قلقه البالغ تجاه حادث إعدام مواطنين على أيدي مسلحين، في ساحة مفتوحة أمام تجمهر للمواطنين، وطالب بفتح تحقيق عاجل في الحادث وتقديم المتورطين فيه للعدالة”.
وذكر المركز في بيان أصدره، أن “المعلومات الميدانية تفيد بأن مجموعة من المسلحين، اشتبكت مع مسلحين من إحدى العائلات في حي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة الماضية، بحجة إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم، حيث سقط خلال الاشتباكات عدد من أفراد العائلة، وأفراد من القوة المهاجمة”.
دوليا، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء إن عمليات الإعدام في غزة تشكل أعمال إرهاب ضد السكان.
وأضاف أن ألمانيا ترى أن هناك حاجة مستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استدرجوا قوة راجلة للاحتلال مكوّنة من 12 جندياً يرافقهم 5 من العملاء إلى عين نفق مفخخة شرق مدينة […]
3 شهداء بخروقات إسرائيلية في غزة منذ فجر اليوم
صدمة في تل أبيب: الجثة التي سلّمتها حماس ليست لجندي.. بل لعميل من أريحا يرتدي زيًا عسكريًا
فصائل تؤيد إجراءات “أمن المقاومة” في غزة.. والرئاسة تدين.. والجيش الأمريكي يحث “حماس” على وقف العنف
القسام: استدرجنا وفجرنا عين نفق مفخخة بقوة من جيش الاحتلال شرق مدينة رفح
إسرائيل تشكك في هوية إحدى الجثث التي سلمتها حماس الثلاثاء
