في اجتماع دوري حول الوضع في ليبيا ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا (أونسميل) في مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 14 سنة، قدمت ممثلة الأمين العام لليبيا هانا تيتيه تقريرها الدوري حول خارطة الطريق التي أُعدت في الاجتماع السابق، والتي رحب بها مجلس الأمن عبر بيان صحافي صدر يوم 3 أيلول/سبتمبر 2025.
وأكدت تيتيه أن خارطة الطريق السياسية التي يسّرتها البعثة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة البلاد وتعزيزها، وتجديد شرعيتها من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقالت مخاطبة أعضاء المجلس عبر دائرة الفيديو: “اسمحوا لي أن أطلعكم على التقدم المحرز في خارطة الطريق. تذكرون أن أول معالمها هو إعادة تشكيل مجلس مفوضي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بكامل هيئته، من خلال التعيين المشترك من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمناصب الشاغرة، بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي. وبالتوازي، كان من المقرر أن تستكمل الهيئات تعديل الإطار القانوني الدستوري والانتخابي، استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية. يمكن إكمال كلا الخطوتين خلال فترة شهرين إذا توفرت الإرادة السياسية من الأطراف المعنية”.
ورغم ذلك، أشارت تيتيه إلى خلافات حول النهج العام، مضيفة أن المؤسستين لم تحققا الهدف بعد ولم تناقشا الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات معاً. واعتبرت أن تحقيق توافق سياسي بشأن هذه المسائل سيكون صعباً، لكن أعضاء المجلس يدركون أن هذا النمط الليبي المتبع منذ فترة طويلة.
ودعت تيتيه جميع القادة الليبيين إلى المشاركة البناءة لضمان استكمال الخطوات الأولى في خارطة الطريق، بما يسمح بالتحضير للانتخابات، مؤكدة: “أحث بشدة ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تسريع عملهم وتحمل مسؤوليتهم في استكمال المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق لاكتساب الزخم السياسي اللازم”. وأضافت أن البعثة تواصل التواصل مع قيادات المجلسين للتوصل إلى اتفاق بشأن المفوضية الوطنية العليا والإطار الانتخابي القابل للتنفيذ، وفي حال عدم تحقيق ذلك، ستتبنى البعثة نهجاً بديلاً، مع طلب دعم المجلس لضمان تقدم خارطة الطريق ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجه ليبيا.
وأوضحت تيتيه أن البعثة تحرز تقدماً مطرداً في استعداداتها للحوار المنظم، وهو منصة تمكّن شرائح أوسع من المجتمع الليبي من المشاركة في صياغة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة. وقالت: “ننوي عقد الحوار المنظم في تشرين الثاني/نوفمبر، سواء في جلسات عامة أو عبر أربع مجموعات حوار مواضيعية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان. رغم أن العملية التي أدت إلى الاتفاق السياسي الليبي ومنتدى الحوار السياسي قد غطت عددًا من القضايا، إلا أن عدم تنفيذ بعض أحكام الاتفاقات لاحقًا خلق اختناقات حالت دون ترسيخ الديمقراطية ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا، إلى جانب التحديات الجديدة التي ظهرت منذ ذلك الحين”.
وأضافت ممثلة الأمين العام أن البعثة ستطلب خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ترشيحات من مؤسسات وهيئات ليبية متنوعة لضمان شمولية تعكس النسيج الاجتماعي والاختصاص الفني من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان مساهمة فعّالة ومتنوعة في صياغة توصيات لمعالجة تحديات الحوكمة على المدى القصير والطويل. كما تلتزم الأمم المتحدة بضمان تمثيل المرأة بنسبة 35% كحد أدنى، وإنشاء منتدى المرأة الليبية لتسهيل التشاور وتبادل الخبرات، إضافة إلى منصة مخصصة للشباب.
وأكدت تيتيه أن البعثة، بتعزيز الدعم الدولي لخارطة الطريق السياسية، عقدت في 25 أيلول/سبتمبر اجتماعاً لمجموعة العمل السياسية لعملية برلين، وهو أول اجتماع منذ ثلاث سنوات، رحّب المشاركون فيه بخارطة الطريق وشجعوا الجهات الفاعلة على المشاركة بحسن نية، مع التأكيد على الدور الرئيسي للمجتمع الدولي ودعم العملية بقيادة ليبية.
وأشارت تيتيه إلى المبادئ التي عبّر عنها الرئيس المنفي خلال الجمعية العامة لمعالجة الجمود السياسي، وأشادت بالمجلس الرئاسي لمبادراته في الأزمة السياسية، مؤكدة استمرار التعاون مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين. وأضافت أن استمرار المواجهة بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب كان يهدد الهدنة التي تم التوصل إليها في أيار/مايو 2025، إلا أن التوترات خفت بفضل جهود الوساطة المشتركة من الجهات المحلية والشركاء الدوليين، مع الإشادة بدور تركيا.
وأوضحت المبعوثة أن جهود الوساطة شملت انسحاب قوات مكافحة الإرهاب من المنطقة المدنية بمطار معيتيقة، وبدء انسحاب القوات غير التابعة لحكومة الوفاق، وتعيين رئيس جديد للشرطة القضائية وقائد جديد لقوات أمن المطار، وتسليم المحتجزين إلى مكتب النائب العام، مؤكدة أن الوضع ما زال هشاً وأن الاستقرار الأمني أساسي للتقدم السياسي.
وحول الانتخابات البلدية، قالت تيتيه إن الليبيين واصلوا اختيار ممثليهم الشرعيين عبر وسائل ديمقراطية، مشيرة إلى إجراء انتخابات المجالس البلدية بسلام في سبع بلديات بمنطقة الزاوية في 23 آب/أغسطس، واستئناف العملية في 16 بلدية أخرى في شرق وجنوب ليبيا، مع بدء تسجيل الناخبين في 12 بلدية إضافية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، تشمل بنغازي وجنزور وسبها وسرت وتاجوراء.
وبشأن مظاهر الفساد، أبدت المبعوثة القلق من اكتشاف مصرف ليبيا المركزي 6.5 مليار دينار غير مسجلة في فرع بنغازي ولم تُدخل عبر القنوات القانونية، ما رفع إجمالي الأموال غير المشروعة هذا العام إلى 10 مليارات دينار (حوالي 1.8 مليار دولار). وأكدت أن هذه الممارسة تقوض الثقة بالدينار، مشيدةً بإطلاق ديوان المحاسبة الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لكنها شددت على أن نجاح الخطة يعتمد على الإرادة السياسية لتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الاقتصادية.
واختتمت تيتيه مداخلتها بالحديث عن أثر المؤسسات المتوازية والمتنافسة في ليبيا، مشيرة إلى وجود آليتين قضائيتين دستوريتين تعملان في الشرق والغرب بشكل متعارض، مما يخلق خللاً قانونياً وتآكلاً في مؤسسات الدولة. وأكدت أن مشاركة البعثة تهدف لتحقيق توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، مع تبني نهج بديل إذا لزم الأمر، لضمان حقوق الشعب الليبي واستقراره السياسي والسلام الدائم.
هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الثلاثاء، بقطع إمدادات المساعدات عن غزة إذا لم تُعد حماس رفات الجنود من القطاع. في الأثناء، أكد رئيس حكومة الاحتلال […]
خلاف حول جثث الأسرى يضع اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس على المحك
وسام زغبر يكتب: فلسطين الرقمية – كيف أصبحت الرواية سلاحًا للتحرر العالمي
«الديمقراطية» تدين خرق العدو لوقف النار، وتحذر من تحويله إلى حق مزعوم في الدفاع عن النفس
غزة: أزمة جديدة للنازحين مع تفشّي استئجار الأراضي بأسعار مرتفعة بعد الحرب
سلطة النقد تعلن استئنافًا تدريجيًا للخدمات المصرفية في غزة بعد أشهر من الشلل الاقتصادي
