غزة – اذاعة صوت الوطن
كشف الباحث الفلسطيني وأستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، د. سمير مصطفى أبو مدلله، في دراسة بحثية معمقة، عن حجم الانهيار المالي والمصرفي الذي يعصف بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الحصار المالي الممنهج” الذي يطال القطاع ويستهدف بنية الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب الدراسة، فإن نحو 98% من البنوك وأجهزة الصراف الآلي في غزة تعرّضت للتدمير أو التعطيل، بينما مُنعت إدخالات العملة الجديدة، خاصة الشيكل الإسرائيلي، ما أدى إلى أزمة سيولة غير مسبوقة بلغت 1.2 مليار شيكل عجزًا حتى منتصف عام 2024. كما أُفيد عن سرقة 180 مليون شيكل من بعض البنوك مثل بنك فلسطين، وفقدان مباشر لقيم مالية تتجاوز 14 مليون دولار، بالإضافة إلى أثر طويل الأمد على محفظة القروض.
وأشار أبو مدلله في دراسته إلى أن هذا الانهيار البنيوي رافقه تفشٍّ خطير للسوق السوداء، حيث ظهرت شبكات صرافة غير مرخصة تفرض عمولات تصل إلى 40% على المواطنين الذين يحاولون سحب رواتبهم أو تحويل الأموال إلى نقد. كما أفرزت الأزمة ظواهر غير مألوفة مثل “ترميم النقود” التالفة يدويًا وإعادة تداولها بين الناس تحت ضغط الحاجة.
وأبرزت الورقة البحثية كذلك وجود شبكات صرافين تربطهم علاقات غير رسمية بفصائل وجهات نافذة، تدير عمليات حوالة غير قانونية (Hawala) تُقدّر بمئات الملايين سنويًا، وتُضخّ إلى السوق السوداء بأسعار تفوق قيمتها الرسمية. ونوّهت الدراسة إلى ما وصفته بـ”انفلات نقدي مقنّن”، يُستغل في تمويل أنشطة محلية وتجارية دون رقابة أو محاسبة.
وفي جانب آخر، سلّطت الدراسة الضوء على تدهور الأوضاع الاجتماعية والإنسانية، حيث وصلت معدلات البطالة والفقر إلى ما بين 85-90%، وارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي بشكل كارثي، إضافة إلى انهيار الثقة في النظام المصرفي، وتزايد الاعتماد على التحويلات غير الرسمية والمحافظ الإلكترونية التي تجاوز عددها 530 ألف محفظة حتى فبراير 2025.
وأكد الباحث أن إسرائيل تخرق بروتوكول باريس الاقتصادي (1994)، والذي يُلزمها بتحويل فائض الشيكل وتسهيل التدفقات النقدية، مشيرًا إلى القرار الإسرائيلي في يونيو 2025 بإلغاء الإعفاءات المصرفية، ما يُنذر بفرض عزلة مالية خانقة على القطاع المصرفي الفلسطيني.
وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات، أبرزها:
الضغط الدولي لتفعيل بروتوكول باريس وتسهيل إدخال السيولة؛
تأسيس صندوق طوارئ نقدي بإشراف دولي لتوصيل الرواتب والمساعدات؛
دعم نظام رقمي مالي آمن ومحايد؛
فتح تحقيقات دولية في نهب البنوك والحصار المالي؛
وتفعيل دور سلطة النقد الفلسطينية بفتح قنوات لتلقي شكاوى المواطنين ضد الصرافين والمرابين، ومحاسبة المتورطين بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.
الدراسة تُمثل وثيقة تحليلية دقيقة توثق لحظة مالية حرجة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، وتكشف كيف يمكن للحرب أن تتحول إلى حصار نقدي يُفرغ الاقتصاد من روحه، والإنسان من كرامته.
غزة – اذاعة صوت الوطن كتب عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين وسام زغبر مقالا، قال فيه: لم يكن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السفير ستيف ويتكوف، بحاجة إلى زيارة […]
رئيس الرعاية الصحية في غزة يناشد العالم: أنقذوا غزة قبل أن تُمحى من الوجود
حصار المال في غزة: دراسة تكشف انهيار النظام المصرفي وسط استغلال منظم تحت نيران الحرب
ويتكوف في غزة: حين تتحوّل المجاعة إلى مسرحية أميركية دمويّة
الشيشان تكرّم صحفيي غزة بمكافآت مالية تقديرًا لجهودهم في تغطية العدوان
«الديمقراطية»: آلام أبناء شعبنا المجوعين وضحايا الحصار الإسرائيلي – الأميركي ليست مشاهد سياحية
