تشارك شركات وجامعات إسرائيلية في مئات المشاريع البحثية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ما يثير مخاوف لدى نواب يساريين ومنظمات غير حكومية من احتمال استخدام الأموال الأوروبية في تعزيز الآلة الحربية الإسرائيلية، وفق ما أوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية.
في عام 2020، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 50 ألف يورو لمشروع بحث وتطوير أطلقته شركة ناشئة إسرائيلية صغيرة تدعى Xtend. وكان الهدف المعلن للمشروع هو “دمج الطائرات المسيّرة المتطورة مع تقنيات الواقع المعزز والافتراضي والمختلط” لفتح “آفاق جديدة في مجالات مثل الأمن العام والبناء والتفتيش الصناعي والترفيه”.
وقائع أصبحت تغذي الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بتهمة “التواطؤ” في الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل رداً على هجوم 7 أكتوبر
وبعد خمس سنوات، لم تتمكن الشركة من فرض نفسها في السوق المدنية للطائرات المسيّرة أو في قطاع البناء. لكنها أصبحت، تحت اسمها الجديد “Xtend Defense”، فاعلاً رئيسياً في المنظومة العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة. ووفقاً لما صرح به مديرها التنفيذي لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد ساعدت طائراتها المسيّرة الجيش الإسرائيلي في إسقاط البالونات الحارقة التي أطلقتها مقاتلو “حماس”، واستكشاف شبكة الأنفاق التي شيدتها الحركة في باطن القطاع. كما يُعتقد أن هذه الطائرات لعبت دوراً في تعقب قائد “حماس” يحيى السنوار، بل وصوّرت لحظة مقتله، بحسب وكالة “رويترز”، تتابع صحيفة “لوموند”.
هذه الوقائع أصبحت تغذي الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بتهمة “التواطؤ” في الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل رداً على هجوم 7 أكتوبر.
وفي مطلع عام 2024، دعا 300 باحث أوروبي مؤسسات الاتحاد إلى وقف تمويل المشاريع البحثية التي تشارك فيها جهات إسرائيلية “قد تخرق، بشكل مباشر أو غير مباشر، القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
ومع تصاعد هذه الدعوات، أعلنت المفوضية الأوروبية، في 20 من شهر مايو، عن مراجعة عاجلة لاتفاق الشراكة المبرم مع إسرائيل لتحديد مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بـ”احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية” وفقاً للمادة الثانية من الاتفاق، كما أشارت صحيفة “لوموند”.
التمويل الممنوح لشركة Xtend جاء في إطار برنامج “هورايزن” الأوروبي لدعم البحث العلمي، والذي يسمح للجامعات والشركات الإسرائيلية بالمشاركة مقابل مساهمة مالية من دولة إسرائيل. ووفقاً لبيانات، تشارك جهات إسرائيلية حالياً في نحو 921 مشروعاً بحثياً، من المتوقع أن تحصل في إطارها على أكثر من 1.1 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، من أصل 95.5 ملياراً مخصصة للفترة 2021-2027، تؤكد صحيفة “لوموند” دائماً.
هذا الواقع يُقسّم المجتمع الأكاديمي الأوروبي؛ إذ يدعو البعض إلى استبعاد إسرائيل كلياً من البرنامج، في حين يرفض آخرون مقاطعة من شأنها أن تعاقب باحثين على أفعال حكومتهم، بينما يخشى آخرون من فقدان الوصول إلى المعرفة التكنولوجية الإسرائيلية المتقدمة، توضح الصحيفة الفرنسية.
ومع ذلك، انصبت المناقشات مؤخراً على عدد محدود من المشاريع التي تثير القلق بسبب تطبيقاتها العسكرية المحتملة، والتي قد تضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية في حال استخدامها في خروقات للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي.
الرؤية الرسمية مقابل الواقع
رسمياً، لا يمول برنامج “هورايزن” سوى الأبحاث ذات الأهداف المدنية. فقد أكدت المفوضة الأوروبية للبحث العلمي، إيكاتيرينا زاخاريفا، في شهر نوفمبر 2024، أن “أي مشروع له طابع دفاعي لم يتلقَ أي تمويل أوروبي”.
لكن الواقع أكثر تعقيداً. فبالرغم من الطابع المدني الظاهر لمعظم المشاريع (في الطب، والتاريخ والبيولوجيا وغيرها)، تضم بعض الكونسورتيومات البحثية شركات من المجمع العسكري-الصناعي الإسرائيلي مثل Rafael Advanced Defense Systems، إلى جانب مؤسسات أكاديمية مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، مثل معهد “تيكنيون” والجامعة الخاصة “رايخمان” التي تضم “المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب”، وحتى وزارة الدفاع الإسرائيلية ذاتها.
بعض المشاريع تثير تساؤلات حول خطر ما يُعرف بـ”الاستخدام المزدوج”، أي المدني والعسكري. على سبيل المثال، مشروع UnderSec، المقدم كمبادرة مدنية لتطوير أجهزة استشعار للسلامة تحت الماء، يضم عدة شركاء عسكريين، بمن فيهم وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة RADS. وقد تم تعيين رئيس سابق لوحدة مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الوزارة، إيتاي ألموغ، ضمن المجلس الاستشاري الأمني للمشروع، تشير صحيفة “لوموند”.
ووفقاً لمنظمتي Statewatch وIMI غير الحكوميتين، فإنه “من غير المستبعد أن تنتج عن المشروع تقنيات لها استخدامات عسكرية”، خاصة في ظل “الطابع البحري القوي للحصار المفروض على غزة، والذي ينتهك القانون الدولي”.
كذلك، يثير مشروع MultiSpin.AI مخاوف جدية. ويهدف هذا المشروع، الذي تنسقه جامعة بار-إيلان الإسرائيلية، إلى تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي اللامركزية، ويضم شركة SpinEdge التي تعمل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. ويمكن أن تُستخدم نتائجه لتطوير السيارات ذاتية القيادة… أو الطائرات المسيّرة العسكرية.
في مشاريع أخرى، تبقى التطبيقات العسكرية محتملة لكنها غير مؤكدة. من الأمثلة: مشروع Safari لتطوير مواد مضادة للتداخلات الكهرومغناطيسية، والذي يضم شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المزود الأساسي للجيش. أو مشروع Poliiice الذي يطمح إلى تطوير “إجراءات اعتراض مبتكرة لمكافحة الجريمة والإرهاب”. وكذلك مشروع EU-Glocter الذي يستهدف “الابتكار في مجال مكافحة الإرهاب”، أو IAMI الذي يسعى لتطوير حلول ذكاء اصطناعي لمواجهة “التهديدات الأمنية الحديثة”.
انصبت المناقشات على عدد محدود من المشاريع التي تثير القلق بسبب تطبيقاتها العسكرية المحتملة، والتي قد تضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية في حال استخدامها في خروقات للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي
المسؤولية الأخلاقية للطرف الأوروبي
رغم تعهد جميع منسقي المشاريع بالتركيز الحصري على التطبيقات المدنية، وتقييم ملفات المشاريع من قبل خبراء أخلاقيين قبل تمويلها، لا يوجد أي آلية لدى المفوضية الأوروبية لرصد التحولات المحتملة نحو الاستخدام العسكري على المدى المتوسط أو البعيد. وتوضح الخبيرة ألكسندرا شوكاس أن “الشركاء داخل كل كونسورتيوم يتفاوضون في ما بينهم على توزيع الملكية الفكرية والتسويق التجاري للابتكارات الناتجة عن الأبحاث”.
ولتقليل المخاطر، دعا نواب من كتلة اليسار الراديكالي في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى حظر تمويل أي مشروع قد يُستخدم مستقبلاً لأغراض عسكرية. غير أن النائب المحافظ الألماني كريستيان إهلر، مقرر برنامج هورايزن في البرلمان، رد قائلاً: “إذا أوقف الاتحاد الأوروبي تمويل أي تكنولوجيا قد تُستخدم عسكرياً أو أي مؤسسة على صلة بالجيش، فسنكون قد قوَّضنا البحث المدني برمته”.
وأضاف: “ما لم يتم إثبات أن مشروعاً معيناً أدى بشكل مباشر إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، فلا توجد أي قاعدة قانونية لوقف تمويل الباحثين الإسرائيليين”.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها “راجعت أو بصدد مراجعة” جميع المشاريع المثيرة للجدل، مشيرة إلى أنه “حتى الآن، لم يتم تسجيل أي خرق للقواعد الأخلاقية من قبل المستفيدين الإسرائيليين”، بحسب مكتب المفوضة زاخاريفا.
أما من ناحية الجامعات والمؤسسات المشاركة، فيبدو أن معظمها عازم على الاستمرار في هذه المشاريع. فجامعة لوفان الكاثوليكية، التي تعرّضت لضغوط من طلبة متضامنين مع فلسطين، قررت في شهر يوليو 2024 البقاء في مشروع MultiSpin.AI بدعوى “الحفاظ على حرية البحث الأكاديمي”. في المقابل، انسحبت جامعة بروكسل الحرة (VUB) من المشروع نفسه بعد إعادة تقييمه من قبل لجنتها الأخلاقية.
قال دبلوماسيون مطلعون إن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران […]
ديمقراطية على الطريقة الصفراء: السياسة الأمريكية في مرآة “عائلة سيمبسون”
«الديمقراطية» ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتدعو لوقفه فوراً في قطاع غزة
بعد هدنة إيران وإسرائيل… ترامب يوجه “طلباً صارماً” للطرفين
غزة تنتفض ضد الغلاء: وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة المحتكرين وكبح الأسعار
ترامب يعلق على الرد الإيراني: هجوم ضعيف وأشكر إيران على إنذارها المبكر لنا
